طهران/مهر:- صرح رئيس الغرفة المشتركة بين إيران والعراق، يحيى آل إسحاق، أن إعداد الأرضية لإنشاء تحالفات ثلاثية بمشاركة شركات معروفة من إيران، والعراق، ودولة ثالثة، يهدف إلى تنظيم السوق التصديرية الإيرانية في العراق، ويعد من أولويات الغرفة المشتركة.

وأفادات وكالة مهر للأنباء، أن "آل إسحاق" قال إنه بسبب التنوع الكبير للمنتجات الإيرانية في السوق العراقية، يتطلب الأمر تنظيم التصدير بحكمة وتخطيط. وأوضح أن المفتاح لهذا التنظيم هو دخول الشركات الإيرانية الكبرى المعروفة بعلاماتها التجارية إلى السوق العراقية.

وأضاف: "للأسف، لم تدخل العلامات التجارية الإيرانية الكبرى إلى السوق العراقية حتى الآن. وإذا تحقق ذلك، يمكن حل العديد من القضايا المتعلقة بالجودة، والالتزام، وتسهيل الإجراءات".

وأوضح أن المشكلات الأمنية كانت في البداية عائقًا رئيسيًا، ولكن هناك أسباب أخرى مثل نظام الصرف الأجنبي، الالتزامات، والنقل، والجمارك. وأشار إلى أن الشركات التي حافظت على أسواقها المحلية أثناء الركود تميل إلى تجنب المخاطر في الأسواق الخارجية. ومع ذلك، شدد على ضرورة التفكير الاستراتيجي للولوج إلى أسواق جديدة.

أكد آل إسحاق على ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل المشكلات وتوفير الحوافز لدخول الشركات الكبرى للسوق العراقية. وأشار إلى أن التجارة الحدودية غير المنظمة بين البلدين يجب أن تُحدَّ.

وأوضح أن غياب العلامات التجارية الإيرانية المعروفة عن السوق العراقية مشكلة متبادلة، حيث أن العديد من أصحاب العلامات التجارية العراقية القديمة ينشطون في الأردن ودول أخرى، لكنهم بدأوا بالعودة تدريجيًا إلى العراق. ودعا إلى تعزيز التعاون بين العلامات التجارية الإيرانية والعراقية لحل هذه المشكلة.

وأشار آل إسحاق إلى خطة الغرفة المشتركة لإنشاء تحالفات ثلاثية في العراق، بمشاركة شركات إيرانية كبيرة متخصصة في الهندسة الفنية أو إنتاج السلع، مع شركات عراقية كبيرة وشريك تجاري من دولة ثالثة موثوقة. وأكد أن هذا النموذج يمكن أن يساهم في حل العديد من مشكلات التصدير.

وشدد على أن حل القضايا الاقتصادية مع العراق سيساهم في حل العديد من القضايا الأمنية، لافتًا إلى أن المنافسين والأعداء يسعون لإبعاد إيران عن السوق العراقية لإضعاف نفوذها هناك. وأضاف أن النظر إلى القضايا فقط من زاوية عسكرية وأمنية هو نهج خاطئ، وأن الطريق لتحقيق الأمن يمر عبر التعاون الاقتصادي.

أكد آل إسحاق أن العراق هو ثاني وجهة تصديرية لإيران، مشيرًا إلى أن حجم صادرات إيران إلى العراق يفوق بمقدار خمسة أضعاف حجم صادراتها إلى أوروبا. ومع ذلك، حذر من تكرار تجربة فقدان الأسواق في آسيا الوسطى بسبب الإهمال، وأكد ضرورة الحفاظ على السوق العراقية وتطويرها.

وأشار إلى أن السوق الداخلية الإيرانية لا تستوعب حجم الإنتاج، على سبيل المثال، يتم استهلاك نصف إنتاج البلاط والسيراميك محليًا، بينما يُصدر النصف الآخر. وأضاف أن عدم تصدير هذه المنتجات قد يؤدي إلى إفلاس المصانع.

وأوضح أن العقوبات تؤثر بنسبة 30% فقط على التجارة الإيرانية العراقية، بينما تعود 70% من المشكلات إلى عوامل أخرى مثل جودة المنتجات، الالتزام، دراسة السوق، والقدرة على المنافسة. وأشار إلى أن العقوبات تجعل تحويل الأموال أكثر تكلفة بنسبة 5% فقط.

مع وجود حجم تجارة حالي يبلغ 12 مليار دولار، أشار آل إسحاق إلى أن الوصول إلى 20 مليار دولار ممكن في ظل الظروف الحالية، بل يمكن أن يصل إلى 30 مليار دولار إذا تم استغلال الفرص وابتكار أساليب جديدة في التعاون التجاري.