غزة - وكالات : وصف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري، طعن الحكومة المصرية على قرار المحكمة المصرية المستعجلة اعتبار حركته "منظمة إرهابية" بمثابة تصحيح لخطأ تاريخي بحق الحركة.

واعتبر المصري في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وطعنت الحكومة المصرية بعد ظهر امس الأربعاء، على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتبار حماس "منظمة إرهابية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة تنظر أولى جلساتها في 28 مارس الجاري.

وقال المصري: إن "قرار القضاء المصري هو قرار باطل واستند على أكاذيب وفبركات إعلامية"، لافتاً إلى أن حركته معنية بعلاقات استراتيجية مع مصر تقوم على أساس دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وعلى أساس المصالح المشتركة بين الشعبين.

وكانت قناة الجزيرة مباشر أوردت على شاشتها خبراً عاجلاً، ذكرت فيها: أن "هيئة قضايا الدولة المصرية تطعن على حكم اعتبار حركة حماس "إرهابية".

من جانبه ندد أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بما يجرى في الضفة الغربية من حملة اعتقالات مسعورة طالت قائمة طويلة من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني ونخبة ومثقفية، وعدّ بحر أن الحملة مخالفة واضحة للقانون الوطني، والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار في بيان صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، امس الأربعاء للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي لا تجيز القبض أو التوقيف لأي إنسان دون مراعاة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في القبض أو التوقيف؛ حيث نصت المادة بوضوح أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

وأوضح بحر أن كل ما يجرى بالضفة من اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان هو مخالف للقوانين والتشريعات الفلسطينية، منوهاً لأن المادة (10) من القانون الأساسي لسنة 2003 نصت على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام"، وبالتالي فإن تقييد حرية الإنسان والنيل من حقه في التعبير عن آرائه يعدّ انتهاكا جسيماً يوجب عقاب مرتكبيه.

وطالب بحر، سلطة رام الله بإصدار تعليماتها الفورية لقادة الأجهزة الأمنية للتوقف عن انتهاك القانون، واصفاً ما يجرى بأنه مذبحة للقانون الأساسي الفلسطيني.