اثينا - وكالات : بدأت الحكومة اليونانية دراسة قائمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها مع الاتحاد النقدي الأوروبي والمقرر تقديمها للجهات المقرضة يوم الاثنين المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن تلك الإصلاحات لابد أن تحوز رضا باقي دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حتى يُتخذ القرار بشأن أهلية اليونان لتمديد خطة الإنقاذ المالي لأربعة أشهر مقبلة.

وكان قرار التمديد المشروط قد اتخذ عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

ويعتبر الاتفاق الجديد تراجعا ملحوظا عن موقف رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس، الذي وصل إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، متعهدا بوقف العمل بسياسات التقشف.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاتفاق بأنه "تسوية جيدة لكل من اليونان ومقرضيها."

يقول روبرت بيستون، المحرر الاقتصادي لدى بي بي سي، إن "اليونان وألمانيا تراجعتا عن حافة الهاوية. على الأقل لا زالت اليونان عضوا في الاتحاد الأوروبي."