*بكين: المساعدات الإنسانية يجب أن تحترم سيادة سوريا

جنيف – وكالات : تبنى مجلس الأمن الدولي امس  قراراً يقضي بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر والذي يتضمن إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.

وينص القرار 2642 على أن تمديد مفاعيله لستة أشهر إضافية يستلزم صدور قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد ذلك ما يعني أن التمديد ليس آلياً.

وأسفرت جولات التفاوض عن إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار الجديد ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر وذلك لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم كما ينص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي كل شهرين.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان عقب التصويت على مشروع القرار: إن سورية أكدت مراراً أنها المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها وعبرت على مدى السنوات الماضية عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو إقصاء ونجحت في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء في العمل الإنساني إلى مختلف المناطق بما يدحض أي مزاعم تروج لها بعض الدول المعادية وأدواتها لتسويغ تمديد ما تسمى (آلية إدخال المساعدات عبر الحدود) بالرغم من كونها إجراء استثنائياً مؤقتاً فرضته ظروف لم تعد قائمة.

وأشار صباغ إلى أن وفد سورية أوضح خلال جلسة مجلس الأمن قبل يومين أوجه قلقها بشكل مفصل وأعرب عن الاستعداد للعمل الجدي مع جميع الأطراف لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم كان من الممكن تحقيقه منذ أيام إلا أن الأنانية السياسية لدى الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن دفعتها إلى إساءة استخدام مجلس الأمن مرة أخرى وتوظيفه لاستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف إلى الإساءة لسورية وروسيا وتسويق صورة مزيفة عن حرصها الإنساني في الوقت الذي تقف فيه وراء الحصار غير الشرعي وغير الإنساني المفروض على الشعب السوري.

وبين صباغ أن ما طلبته سورية عبر وفدها بالتنسيق مع الأصدقاء في مجلس الأمن هو إدخال تحسينات على نص مشروع القرار تضمن حسن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة وقابلة للقياس بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وخاصة في قطاع الكهرباء الحيوي والذي تم إدراجه في نص القرار.

ولفت صباغ إلى ضرورة تضمين الأمانة العامة التقرير الخاص للأمين العام الذي طالب به القرار تحديداً دقيقاً للاحتياجات الإنسانية في سورية من حيث الكم والنوع وتأثير الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تلبيتها مشدداً على وجوب تطبيق مضامين القرار الجديد بحذافيره ودون انتقائية أو تمييز أو تسييس وضرورة أن توفر جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي أشار إليها القرار منصة لمتابعة ومراقبة تنفيذه.

وكان مجلس الأمن تبنى في التاسع من تموز 2021 القرار 2585 بتمديد (آلية إدخال المساعدات) من خلال معبر حدودي واحد هو (باب الهوى) وتم تمديد القرار لاحقاً بناء على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية العملية والتقدم في إيصال المساعدات من الداخل ستة أشهر أخرى انتهت أمس الأول.

من جهته أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ أن موقف بلاده من المسألة الإنسانية في سوريا ثابت وواضح لافتاً إلى أن بكين أكدت دوما أن المساعدات الإنسانية لسوريا يجب أن تحترم سيادة الدولة السورية

ونقلت وكالة شينخوا عن داي قوله في تصريح عقب جلسة مجلس الأمن الدولي أمس التي تم خلالها تبني قرار تمديد آلية ادخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.. “إننا نتطلع إلى الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالمبادئ الأساسية الحاكمة للمساعدات الإنسانية الدولية والامتثال الصارم لمتطلبات قرارات مجلس الأمن وضمان حيادية وشفافية المساعدات وجعلها أكثر استهدافا وفعالية”.

وجدد داي التاكيد على أن موقف بلاده من المسالة الإنسانية في سوريا ثابت وواضح وأن المساعدات الإنسانية لسوريا يجب أن تحترم سيادتها ويجب أن يصبح إيصال المساعدات عبر خطوط رئيسية لأن إيصالها عبر الحدود ترتيب مؤقت يتخذ في ظل ظروف محددة ومن الضروري تسريع الانتقال إلى الإغاثة عبر هذه الخطوط ووضع جدول زمني واضح للإنهاء التام للإغاثة عبر الحدود.