*الاطار التنسيقي يوجه تحذيرا الى الحلبوسي  لاستخدامه الاساليب التعسّفية مع ممثلي الشعب

*"اشراقة كانون" للحلبوسي: إجراؤك ضد خشان تعسفي وبداية انحراف برلماني

*الاتحاد الكردستاني: محاولة سيطرة الديمقراطي على رئاسة الجمهورية اثر سلبا على واقع العملية السياسية

بغداد – وكالات : دعت جمعية الدفاع عن الديمقراطية في العراق، السبت، الى تحديد يوم الجمعة المقبل يوما للإضراب العام والتظاهر في كافة مدن العراق للمطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه.

وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “يا أبناء الشعب العراقي الغيارى .. أيتها العشائر العراقية الأصيلة في عموم مدن العراق من شماله إلى جنوبه .. أيّها الوطنيون في العراق أينما كنتم ,ويوم امس  هبّت عشائر ( بني حجيم ) في محافظة المثنى في تظاهرة حاشدة للدفاع عن النظام الديمقراطي في العراق وتجربته الديمقراطية التي تمرّ اليوم بمنعطف خطير يهدّد بزوال هذه التجربة الوليدة , وينذر بعودة الديكتاتورية المقيتة التي عانى منها الشعب العراقي طيلة فترة حكم البعث الفاشي في العراق”.

وأضافت: “أيّها العراقيون الغيارى إنّ ما قام به رئيس مجلس النواب العراقي( محمد ريكان الحلبوسي ) من تصرّف خارج السياقات الدستورية والقانونية ومبادئ الديمقراطية التي أرسى قواعدها الدستور العراقي , في إقصائه اللا دستوري واللا قانوني للنائب الثائر ( باسم خشّان ) ومنعه من ممارسة دوره التشريعي والرقابي الذي منحه إياه الدستور العراقي , يعيد إلى الإذهان تلك الحقبة من الزمن حين بدأت مسيرة الديكتاتورية بعد انقلاب تموز عام ١٩٦٨, فها هو رئيس مجلس النواب العراقي يمارس بهذه التصرفات الخارجة على الدستور سياسة قمع الحريات وتكميم الأفواه من خلال منع نائب منتخب من قبل الشعب بممارسة دوره النيابي”.

وتابعت: “أيّها العراقيون الغيارى إنّ أبناء مدينة السماوة الثائرين ضدّ الطغيان والغطرسة والتهوّر وخطر عودة الديكتاتورية, يدعونكم إلى تحديد يوم الجمعة القادمة المصادف ٢٠ / 05 / 2022 يوما للإضراب العام والتظاهر في كافة مدن العراق للمطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه وإنقاذ مجلس النواب العراقي من الصبينة والتهوّر والغطرسة , وإعادة الهيبة إلى رئاسة مجلس النواب التي مرّغتها تصرفات رئيس المجلس”.

ودعت الجمعية قوى الإطار التنسيقي والقوى السياسية المتحالفه معه الى “المشاركة في هذه التظاهرات الكبرى التي ستخرج يوم الجمعة القادمة في عموم العراق للإطاحة برئيس المجلس وإحالته إلى القضاء بتهمة تقويض النظام الديمقراطي والحنث باليمين الدستورية وانتهاك الدستور”، داعية القضاء العراقي إلى “القيام بدورة في حماية النظام الديمقراطي في العراق وإدانة رئيس مجلس النواب بتهمّة تقويض النظام الديمقراطي في العراق وانتهاك الدستور والحنث باليمين الدستورية”.

وختمت الجمعية بيانها بالقول: “أيّها العراقيون الغيارى يا أبناء ثورة العشرين ويا أحفاد شعلان أبو الجون , زلزلوا الأرض يوم الجمعة القادمة تحت أقدام هؤلاء الطغاة المتغطرسين وانقذوا بلدكم ونظامكم الديمقراطي منهم”.

بدوره أصدر الاطار التنسيقي امس السبت، بياناً بشأن "اقصاء" النائب باسم خشّان عن اداء مهامه النيابيّة.

وذكر بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "أبدى قادة الاطار التنسيقي استغرابهم واستنكارهم للطريقة التي تصرّف بها رئيس مجلس النوّاب مع النائب باسم خشان واستبعاده عن المشاركة في اللجان النيابيّة وهي حقّ مكفول دستوريّا لكلّ نائب".

وحذّر قادة الاطار وفق البيان، من "استخدام  هذه الاساليب التعسّفية مع ممثلي الشعب"، داعين الى "مراجعة هذا القرار والحفاظ على المسار الديمقراطي وابعاده عن المناكفات والمواقف الشخصيّة والفئويّة".

وفي جلسة البرلمان للأربعاء الماضي، قال الحلبوسي "لايتم إضافة النائب باسم خشان لأي لجنة برلمانية، ولايسمح له بأي مداخلة إلا أن يقدم اعتذاراً مكتوباً الى رئاسة مجلس النواب".

واثر ذلك خرج العشرات من أنصار النائب خشان في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق، (الجمعة)، بتظاهرة ضد الحلبوسي.

وفي 7 أيار الجاري)، اتهم النائب خشان، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بارتكابه "جرائم مالية" وانتهاكه الدستور، مطالباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقالته بناءً على وثائق يمتلكها.

من جهتها وصفت كتلة اشراقة كانون النيابية، امس  السبت، اجراء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تجاه النائب باسم خشان بأنها بداية "انحراف النظام البرلماني"، وفيما حذرت من شكاوى قانونية دولية بشأن هذا الإجراء، دعت الحلبوسي الى "عدم التعسف".

وقالت اشراقة كانون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ننظر باستغراب شديد لما صدر من قرار بحق النائب باسم خشان واننا نؤشر الأبعاد الخطيرة لهذا الإجراء".

ووصفت الكتلة هذا الإجراء بأنه "ليس تجاوزاً على الحقوق الدستورية والقانونية لممثلي الشعب وحرمانهم من أداء مهامهم فحسب وإنما هو مساس بروح الحياة البرلمانية في العراق وبادرة خطيرة بما يمثله من بداية انحراف النظام البرلماني في ظل أجواء من الاستعداء والاستقطاب السياسي".

وبينت الكتلة ان "الاجراء ستكون له أصداء غير محمودة على صعيد المنظمات الدولية التي تراقب بشدة حقوق البرلمانيين في العالم أجمع، الأمر الذي يعد انتكاسة في مؤشر حرية الممارسات الديمقراطية للبرلمانيين العراقيين وقد تكون هناك بلاغات الى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي".

ودعت الكتلة رئاسة المجلس الى "التعاطي مع المنصب من منطلق المبادئ والتقاليد البرلمانية حيث ان رئيس البرلمان هو (الاول بين متساويين) ومكلف بمهام تنظيمية لا تخوله التعسف وحرمان ممثلي الشعب من أداء الواجب والمساس بحقوقهم الدستورية؛ مع التأكيد الشديد على احترام السياقات الدستورية والقانونية فالجميع تحت سقف الدستور وسيادة القانون".

من جانب اخر أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، اليوم الأربعاء، أن محاولة سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية اثر سلبا على واقع العملية السياسية وخلق أزمة داخل البيت الكردي.

وقال الهركي في تصريح صحفي ، إن “الأحزاب الكردية لو كانت موحدة ومتوافقة حول رئيس الجمهورية في الأشهر السابقة لكانت قد خلقت حالة ايجابية ونوع من التوازن والحافز للكتل السياسية الأخرى لتوحيد المواقف وحلحلة الانسداد السياسي”.

وأضاف، أن “الرئاسات الثلاث ولاسيما الجمهورية والوزراء متداخلات فيما بينهما، لذلك إي انفراجة في إحدى الرئاستين سيخلق أجواء ايجابية على الرئاسة الأخرى وسينعكس إيجابا على تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي المضيء قدما باختيار رئيس الوزراء”.

وأوضح أن “محاولة البارتي بالسيطرة على منصب رئاسة الجمهورية كان له دور كبير في الأزمة السياسية الحالية وخلق أزمة بين القوى الكردية، ولها انعكاسات سلبية على الفضاء الوطني بصورة عامة”.