ا

*دولة القانون : التحالف الثلاثي توافق سياسي وليس أغلبية

*"صادقون": عدم امتثال المركز والإقليم لقرارات الاتحادية ينذر بكارثة تهدد سيادة القانون

*الاحتلال الأميركي ينقل معدات عسكرية من قواعده بريف الحسكة إلى العراق!

بغداد – وكالات : رفع مجلس النواب،  امس السبت، جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنّ المجلس "عقد جلسته بحضور 265 نائباً".

وأشار البيان إلى أنّ "المجلس صوّت على فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيّناً أنّ "عدد النواب المصوّتين بلغ 203 نواب وغير المصوّتين بلغ 62 نائباً".

وتضمّن جدول أعمال الجلسة التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

وأقرّت المحكمة الاتحادية العليا، في وقتٍ سابق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه، حتى انتخاب خليفة له.

يذكر أنّ "الكتلة الصدرية" تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعداً، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعداً.

بدوره اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، امس السبت، دخول الكتلة الصدرية مع الكرد والسنة في تحالف واحد صنع منه تحالفا توافقيا وليس أغلبية، فيما أشار إلى أن الأغلبية مستنبطة من التوافقية.

وقال المالكي لوكالة / المعلومة /، إن “جميع الخلافات الحاصلة داخل التحالف الثلاثي كصراع البيت الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية او خلافات البيت السني حول الحقائب الوزارية تحل وفق التوافقية السياسية وليست الأغلبية المطلقة”.

وأضاف، أن “الأغلبية تمثل دخول كتلة واحدة إلى قبة البرلمان وبحوزتها أكثر من 220 صوتا للتصويت على رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة”، مستبعدا” جمع أكثر من 220 صوتا ما لم تكن هناك توافقات بين الكتل السياسية”.

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “دخول التيار الصدري مع الكرد والسنة تحت تحالف واحد أصبح توافق سياسي وليست أغلبية “مشيرا إلى أن “هناك اشتباه بالوصف او المسميات من قبل بعض الجهات السياسية تجاه حكومة الأغلبية”.

ولفت إلى أن “مصطلح الأغلبية مستنبط من التوافقية باعتبار وجود توافق بين الأطراف السياسية كافة لتشكيل الحكومة الجديدة”.

من جهتها أعتبرت كتلة الصادقون النيابية، امس السبت، عدم امتثال حكومتي المركز والإقليم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن حل لجنة أبو رغيف وقانون النفط والغاز ينذر بكارثة كبيرة تهدد سيادة القانون وهيبة القضاء.

وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة/، إنه “على الحكومة المركزية الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية وإصدار قرار بحل لجنة أبو رغيف التي أقرت المحكمة بعدم شرعيتها”، مشيراً إلى أن “امتثال حكومة المركز لقرارات الاتحادية سيجبر الإقليم أيضا على قبولها”.

وأضافت أن “قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن تطبق بشكل فعلي من قبل الحكومتين والا نحن بصدد كارثة تهدد القضاء وسيادة الدولة العراقية”.

ولفتت إلى “أهمية قرارات الاتحادية بشأن الإقليم وإعادة أموال المحافظات الجنوبية التي سرقت منذ سنوات”.

يذكر أن الأحزاب الكردية امتنعت عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز وتمردت عليه، سيما أن الحكومة المركزية إلى ألان لم تعط قراراً بشأن حل لجنة أبو رغيف وخصوصا بعد قرار الاتحادية بعدم شرعيتها.انتهى 25و

من جهة اخرى أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 42 آلية من قاعدته في ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 42 آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكرية ترافقها مدرعتان تابعتان لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من معبر الوليد غير الشرعي منتصف ليل أمس واتجه نحو شمال العراق.