*التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة

*العصائب: وحدة البيت الشيعي مرهونة بتجاوز الخلافات الشخصية

*"الحشد الشعبي" يكشف عن مخطط ارهابي لاستهداف القضاة في العراق

*تحالف الفتح يصف قرار المحكمة الاتحادية بـ "طلقة الرحمة على القضاء العراقي

*حزبالعدالة والديمقراطية : بارزاني يريد إهانة العراق عبر ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

بغداد – وكالات : أكد "الإطار التنسيقي" العراقي، في بيان التزامه بمشروعه لإدارة المرحلة المقبلة، وخاصة لخدمة الشعب العراقي، وإشراك كل المكوّن السياسي في السلطة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع قادة "الإطار التنسيقي" العراقي، وناقشوا آخر تطورات العملية السياسية، والأجواء والمواقف.

وأكدوا في بيان أنّ "الاطار ملتزم بمشروعه، وهو منهج المشاركة في إدارة المرحلة المقبلة لخدمة البلد، وليس منهج الإقصاء الذي كبّد شعبنا وبلدنا ثمناً باهظاً".

وجاء في البيان أنّ "الإطار حريص على تجنيب العراق مزيداً من المشاكل والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين، وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة، حسب السياقات المعتمدة، وتشكيل الحكومة، وفق الاستحقاق الانتخابي، لكل من يرغب بالمشاركة، ويلتزم بالمشتركات الوطنية".

وبحسب البيان يأمل "الإطار التنسيقي" أن "يستجيب الشركاء لمشروعنا، حيث أنّ التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصاً مع المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تحيط بالعراق والمنطقة بأسرها".

ورأى البيان أنّ "احترام التنوع وحماية المكونات في عراقنا هو أمر أساسي لنجاح الوطن وسلامة العلاقة بين أبنائه، وأنه لا يصح في أي حال من الأحوال إضعاف مكوّن لحساب مكون آخر، لأن هذا مدعاة عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي إلى مزيد من عدم الاستقرار".

البيان اعتبر أنّ "التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية يجب أن تكون هي الحاكمة في جميع المراحل القادمة"، مؤكداً أنّ "الاطار ليس ضد مبدأ الأغلبية الوطنية، وهو مطلب محترم، وقد دعت إليه الكثير من القوى السياسية ولا زالت، ولكن هذه الأكثرية لا يجوز أن تكون على حساب مكوّن واحد".

وأكد بيان "الإطار التنسيقي" في الختام، أنّ "استمرار النهج الاقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة".

وكان "الإطار التنسيقي" أعلن في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، أنه "قرر تكثيف مباحثاته لاحتواء الأزمة السياسية" في البلاد.

وقبل أيام، أعلن "الإطار التنسيقي"، أنه بحث الخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها، ونتج عنها مخرجات "لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية"، مشيراً إلى أنه "سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي".

وتسود أجواء التوتر في العراق عقب الانتخابات البرلمانية، وسط اعتراض القوى والفصائل المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" على النتائج مؤكدين أنها "مزوّرة"، وهذا الأمر أدّى إلى تحركات شعبية في المحافظات العراقية.

ويذكر أنّ الإطار التنسيقي يضم كلاً من ائتلاف دولة القانون، تحالف قوى الدولة، تحالف النصر، تحالف الفتح، حركة عطاء، وحزب الفضيلة.

من جانب اخر اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبد الحسين، ان الاطار التنسيقي متماسك بجميع اطرافه، لافتا الى ان وحدة البيت الشيعي تحتاج الى تجاوز الخلافات الشخصية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الحسين لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي متماسك وقراره واضح بشأن الذهاب ككتلة شيعية واحدة تضم الاطار والكتلة الصدرية من اجل لملمة البيت الشيعي وكسر الجمود السياسي الحاصل”.

وأضاف ان “التحديات الخارجية تحتم الحفاظ على المكون الشيعي وعدم التفريط بأي طرف او شخصية من شخصياته، بعيدا عن تشكيل الحكومة والشخصية المرشحة لهذا المنصب”.

وبين ان “الخلافات الشخصية يجب ان لاتكون حجر عثرة امام وحدة البيت الشيعي وتحالف كتله السياسية، حيث شهد العام 2010 تحالف بين التيار الصدري وكتلة المالكي من اجل تشكيل الحكومة، وبالتالي فأن كل شيء ممكن وبالامكان تجاوز الازمة الراهنة بتغليب مصلحة الوطن وعدم تشتيت البيت الشيعي”.

من جهته كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني عن مخطط اجرامي لتنظيم داعش الارهابي لاستهداف القضاة في العراق.

الحسيني قال ان وثيقة رسمية صدرت من احدى الدوائر الامنية المختصة تفيد بنية داعش الارهابي استهداف القضاة في العراق”.

واكد أن “المخطط اجرامي يأتي من اجل الضغط النفسي خاصة ان دورهم بالغ الاهمية في اصدار القرارات الحاسمة ضد من تلطّختْ ايديهم بدماء الابرياء”.

من جانب اخر وصف عضو تحالف الفتح ، حسن سالم ، امس  الاربعاء ، قرار المحكمة الاتحادية برد دعوى الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان ، بأنه طلقة الرحمة على القضاء العراقي.

وقال سالم في تغريدة عبر موقع "تويتر" ما نصه “الحكم الذي اصدرته المحكمة الاتحادية يوم امس كان بمثابة طلقة الرحمة للقضاء العراقي حيث اصدرت اجتهادات خاطئة وجعلت نفسها اعلى من الدستور.

و كانت المحكمة الاتحادية قد ردت امس ، دعوى الطعن المقدمة حول شرعية الجلسة الاولى للبرلمان المقدمة من النائبين باسم خشان ، ومحمود المشهداني ، فيما قررت الغاء الامر الولائي الخاص بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان .

من جانب اخر طالب عضو حزب العدالة والديمقراطية في إقليم كردستان آرام أحمد، امس الأربعاء، أعضاء البرلمان العراقي بالشعور بالمسؤولية.

وقال أحمد لوكالة / المعلومة /، إن “على أعضاء البرلمان أن يكونوا على قدر المسؤولية برفض ترشيح شخصية شاركت بالاستفتاء وعليه ملفات فساد كبرى”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد إهانة العراق وشعبه من خلال ترشيح هكذا شخصية عليها ملفات كبرى ومشاركة بالاستفتاء، وهذا يعبر عن عدم احترام المنصب السيادي الأول”.

وترفض قوى سياسية وشعبية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية لمشاركته باستفتاء الانفصال.