لندن- وكالات:- ارتفاع معدل الإعدامات في السعودية العام الماضي دفع الجهات الحقوقية للكشف عن المعدلات المرعبة في هذا الشان، مقارنة بالعام 2020.

إحصائيات لتقارير حقوقية نشرتها منظمة سند الحقوقية ومقرها في لندن،تتهم السلطات بتنفيذ 67 حكما بالإعدام، بينهم 51 شخصًا من السعوديين والباقي من جنسيات مختلفة، خلال العام المعاضي معتبرة نسبة الاعدامات ارتفعت 148 بالمئة مقارنة بالعام 2020 حيث نفذت السلطة 27 حكما.

المنظمة عبرت عن مخاوفها المتزايدة من وجود عمليات إعدامات تتكتم عليها السلطة إعلاميا، في ظل غياب العدالة والشفافية لدى القضاء، بجانب الانتهاكات المستمرة التي تلاحق معتقلي الرأي.

في هذا الجانب ادانت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، مرارا وتكرارا عمليات الإعدام التي تجري في السعودية، حيث أكدت على أن نظام العدالة الجنائية السعودي لن يكتسب أية مصداقية حتى يُجري تغييرات جذرية.

وعلى ما يبدو أن النظام السعودي مستمر في تجاهل التحذيرات الدولية من الانتكاسة المتواصلة للحريات الصحفية في البلاد، نتيجة القمع المتواصل الذي يلاحق الكتاب والصحفيين.

وحول واقع حرية الصحافة في السعودية، فإن المملكة صنفت مؤخرا بالمرتبة الثامنة عالميا في اعتقال الصحافيين والصحافيات، في ظل احتجازها 14 منهم.

وتعد المملكة من الدول الخمس التي تسجل أعلى عدد صحافيين معتقلين حتى الأول من ديسمبر العام الماضي، حيث اعتقلت 31 صحافيًا منذ بدء حملات الاعتقالات التعسفية في المملكة.

وحملت منظمات حقوقية دولية السلطة السعودية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل من انتهاكات بشعة ضد الحقوق والحريات، وسط وجود ضرورة ملحة لإنهاء القمع والتنكيل بحق أبناء المملكة.