مع استمرار إرسال السعودية طلبات إلى الولايات المتحدة الأميركية بغية إمدادها بالأسلحة، يحاول الكونغرس الضغط على الإدارة الأميركية لحظر بيع الأسلحة إليها اذ أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي أن مجموعة من أعضاء المجلس تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول، ومايك لي، وكذلك السيناتور المستقل بيرني ساندرز، المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وقال راند بول إن "هذه الصفقة قد تسرّع في سباق تسلّحٍ في الشرق الأوسط، وتُعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بواشنطن للخطر".

بدوره، اعتبر ساندرز أنّه "مع استمرار الحكومة السعودية في شنّ حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، ينبغي لأميركا ألا تُكافئها بمزيدٍ من مبيعات الأسلحة".

في غضون ذلك قال البيت الأبيض: إن هذه المبيعات تتوافق مع تعهّد الإدارة بإنهاء الصراع في اليمن حيث أعلن أن الإدارة الأميركية تعارض بشدة مشروع القرار المشترك الذي يحظر بيع المعدات العسكرية إلى السعودية.

وجاء بيان البيت الأبيض تعليقاً على اعتراض مجموعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، على عقد أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن.