طهران/فارس:- أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية  ابراهيم رئيسي، مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية الجديدة التي ستبدأ 21 مارس/آذار 2022.

وأوضح موقع مجلس الوزراء في بيان مقتضب امس الاربعاء، بأن المجلس أنهى اليوم تتدارس واعداد مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيدا لإحالته لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) للنقاش.

وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف قد صرح في وقت سابق أن الحكومة ستقدم مشروع القانون يوم الاحد المقبل.