طهران-ارنا:- صرح المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة بان البيان الصادر عن ما يسمى بمجموعة العمل المؤلفة من اميركا والترويكا الاوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، بانه لا يستحق الرد.

وقال خطيب زادة، في تصريح صحفي مساء الخميس إن الاجتماع والبيان الصادر عن ما يسمى بمجموعة العمل المؤلفة من الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون للخليج الفارسي، ملفق واستعراضي ويفتقد للشرعية لدرجة انه لا يستحق حتى الرد عليه.

واضاف: ان اميركا بصفتها المنتهكة للقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015) والطرف الذي خرج من الاتفاق النووي والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها الدولة الوحيدة المستخدمة للسلاح النووي، بماضيها الحالك من التدخلات العديدة في الشؤون الداخلية لمختلف الدول والبائع الرئيس للاسلحة والاعتدة لمختلف مناطق العالم، تسعى مرة اخرى لخلق الازمة وافتعال الاجواء ضد ايران.

وتابع المتحدث: ان الدول التي يجب ان تتحمل مسؤولية مغامراتها واعتداءاتها في المنطقة ومنها العدوان المستمر على اليمن منذ 7 اعوام، لا يمكنها ان تطرح في مقام المدعي اتهامات لا اساس لها ضد الاخرين وان تتنصل من مسؤولية هذه الجرائم وتحرف اذهان الراي العام.

وقال المتحدث باسم الخارجية لا يمكن الوثوق بتوقيع الرئيس الأميركي.

وأوضح خطيب زادة في تصريح حول المفاوضات النووية المرتقبة، أن الشرط الأساسي لعودة الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق النووي هو الغاء الحظر بالكامل وبشكل مؤثر، والتثبت من الغاء الحظر، وأن توقيع الرئيس الأميركي لا يمكن الوثوق به.

وقال: اذا كانت أميركا مستعدة لالغاء الحظر بالكامل وعملية التثبت والتأكد من ذلك، فإنه يمكن التوصل الى اتفاق بفترة قياسية سريعة.

من جهة اخرى استنكر المتحدث باسم الخارجية الحظر الاميركي الجديد على اشخاص ومؤسسة ايرانية، واعتبر هذه المحاولات بأنها استمرار لسياسة ترامب الفاشلة بممارسة الضغط الاقصى، وانها مجرد اجراءات ناجمة عن الاحباط ولا مشروعية لها.

وتعليقا على إدراج الادارة الاميركية 6 اشخاص ايرانيين ومؤسسة ايرانية ضمن الحظر بذرائع واهية من قبيل التدخل في الانتخابات الاميركية، قال سعيد خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستنكر المحاولات الاميركية الجديدة في فرض الحظر عليها وتعتبرها استمرارا لسياسة ترامب الفاشلة في ممارسة الضغط الاقصى، وأنها ناجمة عن الاحباط وفاقدة للمشروعية.
وأكد خطيب زادة: ان هكذا نوع من الهروب الى الامام من قبل الادارة الاميركية التي لديها سجل طويل في التدخل في شؤون مختلف الدول بشتى الانحاء والاشكال، لا أساس له ويدخل في خانة خداع الرأي العام الاميركي.

على كندا ان تقدم توضيحا بشأن مشاركتها في جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

وردا على مشروع القرار الذي قدمته كندا للجنة الثالثة في الأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران، قال المتحدث باسم الخارجية ان على المسؤولين الكنديين وقف السياسة الممنهجة لابادة السكان الاصليين ، كما ان عليهم تفسير مشاركتهم في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

وأكد خطيب زادة ان مشروع القرار الذي تقدمت به كندا بتأييد من الكيان الصهيوني وامريكا وبريطانيا يفتقد الى الوجاهة القانونية ومليئ بالمعلومات الخاطئة والاكاذيب ، وبالتالي فهو مرفوض من الاساس.

واشار الى ان كندا والداعمين الاساسيين لهذا القرار اعتادوا مواصلة سياستهم الفاشلة في تشويه سمعة ايران ، مضيفا ان هذه الاطراف لها سوابق طويلة في انتهاك حقوق الانسان وانها تستخدم هذا المصطلح لتحقيق اغراض سياسية.

وتوقع خطيب زادة ان يكون مصير مشروع القرار الكندي كما حدث في العام الماضي حيث ان 114 دولة من بين 193 رفضت أو امتنعت عت التصويت تعبيرا عن امتعاضها للموقف المنافق لداعمي مشروع القرار.

وكرر خطيب زادة توصياته السابقة لكندا بالقول: ان على المسؤولين الكنديين وبدل التباكي الكاذب على حقوق الانسان في ايران ان يتوقفوا عن المشاركة في الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني ، وان لايجعلوا من بلادهم ملجأ للفاسدين وسارقي اموال الشعب الايراني الذين يتخذون من كندا مكانا آمنا لاستثمار الاموال التي نهبوها من ايران.