أصبح التضخم الإقتصادي الأميركي جرس إنذارٍ يدوي في جميع انحائها مهدداً بذلك أكبر اقتصادٍ في العالم بالافلاس، في وقتٍ تجهد فيه دول العالم كافة من استعادة أنشطتها الاقتصادية حول العالم وإبقاء نسب التضخم منخفضة.

وتشهد الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم التي وصلت إلى 6.2%، لتكون بذلك الأعلى منذ 30 عاماً. وهو ما يثير كثيراً من القلق لدى الأميركيين. ويشكل تحدياً اقتصادياً لإدارة جو بايدن، التي تعاني من ملفات داخلية وخارجية.

وحسب الخبراء، يعتبر هذا الارتفاع في التضخم أعلى معدل تضخم سنوي في أميركا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1990. كما خلصوا إلى أن مؤشرات التضخم ستكون في ارتفاعٍ مستمر، ولا توجد أي مؤشرات على انخفاضها، وهو ما يعني أن التضخم سوف يستمر ويتفاقم في المستقبل.

ومؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى معدل التضخم (أي معدل التغير في الأسعار) من وجهة نظر المستهلكين عندما يشترون السلع والخدمات فيما يعتبر من أكثر المؤشرات التي يراقبها تجار العملة، ويعد مؤشراً أساسياً لتحديد التضحم المالي واتجاهات الشراء في المجتمع  الأميركي.

تتعددت الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في التضخم في الولايات المتحدة، والذي حيّر الخبراء الاقتصاديين في أميركا، وجاء النتائج بعكس المتوقع، وبعكس ما تشتهي إدارة جو بايدن التي وعدت بتحسين الأوضاع والتصدي لتداعيات انتشاء وباء كورونا، وكان العديد من الخبراء ورجال الأعمال حذروا منذ وقت مبكر من  مخاطر التضخم على الاقتصاد، فما هي الأسباب الأساسية وراء هذا التضخم الفريد من نوعه في تاريخ أميركا؟