صنعاء- وكالات:- حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن من احتمالية لجوء بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها- بما في ذلك في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى- اعتبارا من أيلول/ سبتمبر، بسبب نقص التمويل.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ديفيد غريسلي القول، في بيان: “سيكون هذا كارثيا على ملايين الأشخاص”.

ولا تزال القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى حوالي 11% من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8% من التمويل المطلوب.

ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن.

من جهة اخرى قالت مصادر يمنية إن القوات الإماراتية المتواجدة في منطقة بلحاف التابعة لمحافظة شبوة، طلبت مهلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر للانسحاب من منشأة بلحاف الغازية، خلال اللقاء الذي جمعها بلجنة الوساطة والوفد السعودي الذي بدأ الإثنين بقيادة وساطة بين الإماراتيين وموفد حكومة الفار هادي في المحافظة، لإنهاء التوتر العسكري.

وكان التوتر قد تصاعد في اليومين الماضيين، بعد الحشد العسكري، لقوات هادي لاقتحام بلحاف، بسبب استمرار سيطرة القوات الإمارتية على المنشأة الغازية منذ 2015 ومنع إعادة تشغيلها وتصدير الغاز الطبيعي المسال طوال السنوات الماضية، والذي تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد اليمني حسب المصادر.

وبحسب موقع "العربي الجديد"، أوضحت المصادر وهي قيادات شبوانية بارزة حكومية وسياسية أن الإماراتيين طلبوا مهلة للرد، ثم طلبوا مهلة للانسحاب من المنشاة الغازية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، رغم أنه كانت هناك عدة خيارات طرحت على الطاولة من قبل الإماراتيين والسعوديين، بينها التزام الإمارات بوقف دعم وتدريب أو تجميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استخدام منشأة بلحاف ومينائها لأي أعمال عدائية ضد قوات هادي في شبوة، وطرد كل قوات ما يسمى النخبة الشبوانية المتواجدة في بلحاف من معسكرات التدريب هناك، فضلاً عن السماح بتصدير الغاز المسال عبر ميناء بلحاف، بعد تشغيل المنشأة، وتمكين قوات الشرعية بحمايته.

هذا وطالب محامون في لندن يمثلون عددا من ضحايا الحرب على اليمن بإجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب لقوات تحالف العدوان السعودي، وأورد المحامون أمثلة على الجرائم التي ارتكبت منها غارة جوية على جنازة في صنعاء أدت إلى استشهاد مئة واربعين شخص على الاقل، وأخرى على حافلة مدرسية في شمال اليمن تسببت باستشهاد أربعين طفلا على الأقل.