لندن- وكالات:- نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يرسم صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان في السعودية، مشيرة إلى أن المملكة الخليجية قد كثفت "حملة القمع" ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين ورفعت وتيرة الإعدامات، بعد انقضاء رئاستها لمجموعة العشرين في أواخر 2020.

 وقالت "أمنستي" إن السعودية استأنفت ملاحقتها "القاسية" ضد من يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة.

وذكرت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف انها تشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع #حقوق_الإنسان في #السعودية، وبخاصة استمرار الملاحقات القضائية للنشطاء السلميين من خلال المحاكمات الجائرة. ونحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة @UN_HRC مجدداً على إنشاء آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في السعودية وإصدار التقارير بشأنها.

وأضافت معلوف "في إحدى الحالات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عامل في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاما بسبب تغريدة بسيطة انتقد فيها السياسات الاقتصادية" للمملكة.

لكن معلوف قالت ههنا إن "فترة توقف القمع القصيرة التي تزامنت مع ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة".

كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنه في ثلاث حالات على الأقل "أعيد اعتقال أشخاص انتهوا بالفعل من قضاء عقوبة سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي أو أعيد الحكم عليهم في قضايا جديدة أو تم تشديد أحكامهم".

وتحدثت معلوف عن الناشطة إسراء الغمغام التي صدر حكم بسجنها ثمانية أعوام مع منعها من السفر لمدة مماثلة في فبراير/شباط، والناشط محمد الربيعة الصادر بحقه حكم بالسجن ست سنوات في أبريل/نيسان 2021.