* أساس التفاهم تمثل بتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها، وعدم إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة

*الوكالة الدولية  ليست ملزمة بالإبلاغ عن التفاهمات المشتركة المنتهية الصلاحية وتسجيل البيانات

طهران-فارس:-رد سفير ومندوبنا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفاهم الفني المشترك بين الجانبين، عادّا تسجيل البيانات قرار سياسي وليس من التزامات طهران تجاه الوكالة.

وقال غريب آبادي السفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى المنظمات الدولية في فيينا بخصوص تقرير مدير عام الوكالة عن اتفاقية فنية مشتركة بين الجانبين وعدم استجابة إيران في هذا الصدد: على الرغم من وجود اتفاق فني مشترك كان أمده 3 اشهر بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن أساس هذا التفاهم تمثل بتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها، وعدم إلزام إيران بتنفيذ طلب الوكالة.

وأضاف: "إنه وفقًا للقرار السياسي الإيراني ، فإن دور الوكالة يقتصر على دور المنفذ".

وأشار غريب آبادي إلى أنه بعد ثلاثة أشهر لم تجدد إيران هذه الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واكتفت بتسجيل البيانات لشهر آخر في إطار قرار سياسي ، مضيفًا: سواء كانت هذه العملية ستستمر أم لا ، فلا علاقة لها بذلك لا توجد التزامات على إيران بهذا الشأن لكنها تواصل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.

وأوضح غريب آبادي: على الرغم من أن المدير العام للوكالة في تقريره شدد على الأهمية الحيوية لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وتسجيل البيانات ، إلا أنه ينبغي التنويه بضرورة تصحيح اعتقاده الخاطئ وهو أن تسجيل البيانات يجب ألا يرتبط بهذه القضية.

وتابع مندوب ايران الدائم بفيينا: ما ينبغي لإيران الوفاء به هو التزامات الضمان لا أقل ولا أكثر.

كما انتقد المدير العام للوكالة الدولية الذرية لتقديم تقاريره إلى أعضاء مجلس المحافظين ، قائلاً إن الوكالة ليست ملزمة بالإبلاغ عن التفاهمات المشتركة المنتهية الصلاحية وتسجيل البيانات.

واختتم غريب أبادي تصريحه بالقول: لا شك أن أي قرار تتخذه إيران في هذا الصدد ذات طبيعة سياسية بحتة ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتباره حقاً لها.

وكانت الوكالة الدولية  قدأكدت أن الحكومة الإيرانية لم ترد حول مسألة اتفاق المراقبة، مشددة على ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية في إيران.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته أن إيران لم ترد على المبادرة الخاصة بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انقضى سريانه بحلول 25 يونيو، وقالت في هذا السياق: "من الضروري أن تقدم إيران ردا فوريا حول هذه المسألة".

وأضافت الوكالة أن مديرها العام، رافائيل غروسي، شدد على "الأهمية الحيوية" لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وجمع بيانات حول بعض المنشآت النووية في إطار الاتفاق.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.