طهران - كيهان العربي:- اعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند، بان التعويضات التي حددتها ايران لذوي ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة اعلى بكثير من التزامات البلاد وفقا للقوانين الدولية.

وقال بهاروند: لقد جرى البحث في الجولة الثالثة حول عدة جوانب كان من المفترض مناقشتها بين البلدين مثل الامان للطيران المدني والجانب العسكري وكذلك الجانب الجزائي حيث تم تبادل المعلومات والمناقشة القانونية بصورة تفصيلية. 

واشار مساعد وزير الخارجية الى ان الحادث وقع في الاراضي الايرانية وان المحكمة الايرانية مؤهلة للبت فيه وقال: ان المدعي اصدر لائحة الاتهام ورفعها الى المحكمة وهنالك 3 قضاة يقومون حاليا بدراسة الملف وان كان هنالك قصور من جانب احد في الحادث فستتم محاسبته بالتاكيد.

واوضح بانه تم البحث في القضية في كييف من ناحية القوانين الدولية واضاف: ان التحقيقات العسكرية والقضائية ومن قبل خبراء الطيران المدني الايراني قد جرت بالتعاون مع مجموعة استشارية من المنظمة الدولية للملاحة الجوية (ايكاو) مع خبراء من اميركا وفرنسا وبريطانيا حيث توصلت جميع التحقيقات تقريبا الى نتيجة مفادها بان هذا الحادث المحزن قد وقع بسبب خطأ بشري. 

واضاف: ان التعويضات التي حددناها لدفعها لذوي ضحايا الحادث اعلى بكثير من التزاماتنا في اطار القوانين الدولية. الحكومة صادقت على دفع 150 الف دولار لذوي كل ضحية سواء كان ايرانيا او اجنبيا وقد تسلم عدد من هؤلاء الافراد التعويضات. 

واكد بهاروند بان تسييس القضايا التخصصية من شانه الاضرار بالجميع وقال: بما ان هذه معايير جوية فان المجتمع الدولي كله سيتضرر ان اراد احد استغلالها لاغراض سياسية.

واضاف: ان الاستغلال السياسي للقضية من شانه ان يعيق  التحقيقات والوصول الى الحقيقة والعدالة لان القضية تكون قد تحولت الى قضية سياسية وتبدا دولة مثل كندا على سبيل المثال بالاتجار بدماء الضحايا وحزن واسى ذويهم.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية كانت قد اسقطت عن طريق الخطأ بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني" جنوب العاصمة طهران صباح يوم 8 كانون الثاني/ يناير عام 2020 ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وطاقمها البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.