بغداد - وكالات انباء:- اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أن من يريد كسر هيبة الحشد هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة.

وقال العامري في بيان، إن الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة.

واضاف: أن الاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الاجراءات القانونية والاصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد ان يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور ولايمكن ان يختزل القضاء والاجهزة الامنية بشخص واحد.

وتابع أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض وهناك اساليب تعذيب لا يمكن ان نقبلها مطلقاً، معتبراً أن هذه الخطوة الاولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية ونأمل من الجميع ان يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا واساس وحدتنا.

من جانبه أكد القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي: أن توقيف مصلح غير قانوني، لأنه كان يجب أن يتم عبر مديرية الحشد.

واعتبر الكاظمي أن الحكومة العراقية حاولت حرف الأنظار عن تخبُّطها بعد قضية مقتل المتظاهرين، معتبراً أنها تريد إرضاء الأميركيين على حساب الحشد الشعبي.

ولقي اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح انتقادات واسعة في الداخل العراقي، حيث ندَّد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بتوقيف مصلح.

وقال الخزعلي إنّ اعتقال قياديَ مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية، مشيراً إلى أنها محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ.

من جهته، قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن اعتقال القيادي في الحشد الحاج قاسم مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة، قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها.

بدوره، أكد رئيس "كتلة الصادقون" النيابية عدنان فيحان أن أيّ مذكرة قبض بحق المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية "يجب أن تُجرى وفق القانون".  

من جهة اخرى اعلنت الرئاسات العراقية الأربع في العراق، إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول /أكتوبر المقبل، معتبرة أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهرية، إنه "عُقد في قصر بغداد، اجتماع ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها".

وأكّد المجتمعون بحسب البيان أن "الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".

وتابعوا أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته".