طهران-فارس:- قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مجتبى ذوالنور ان تمديد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتنا النووية رهن بقرار من البرلمان أو المجلس الاعلى للامن القومي.

ووصف ذوالنور، في تصريح صحفي تصريح مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي حول تمديد عمليات تفتيش الوكالة الدولية في البلاد بالخطأ، موضحاً: ان وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لاتمتلكان صلاحية اتخاذ قرار حول تمديد فترة التفتيش والتوافق مع الوكالة الدولية بل ينبغي أن يكون ذلك وفق قرار صادر من مجلس الشورى الاسلامي أو في إطار قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر" بحسب تقدير المجلس الاعلى للامن القومي.

ولفت الى ان مهلة الاشهر الثلاثة التي منحها مجلس الشورى الاسلامي ستنتهي في 24 ايار/ مايو الجاري، و"في حال علمت الاطراف الاخرى ان ايران ستمدد هذه المهلة فإنهم لن يقدموا أية تنازلات وسيواصلون العمل حتى تتسم المفاوضات بحالة استنزافية".

ونوه الى ان الف باء الفهم السياسي يؤكد خطأ إطلاق مثل هذه التصريحات حيث تلحق الضرر بنا في المفاوضات كما ان ظريف أفاد ان تمديد فترة التفتيش موضوع يتسم بالسرية وقد صرحنا بذلك خلال الاجتماع الاخير للجنة الامن القومي.