*المندوب الروسي: عدم امتثال إيران لالتزاماتها هو رد مباشر على الأعمال الاستفزازية الأميركية

*مندوب الصين: انسحاب اميركا وسياسة الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي لمشاكل البرنامج النووي الايراني

*الأمم المتحدة : إعادة فرض الحظر الاميركي على إيران تتعارض مع أهداف الاتفاق النووي

*اللجنة الأوروبية: لا بديل عن الإتفاق النووي وملتزمون برفع الحظر الاقتصادي عن إيران!

طهران- كيهان العربي:- أكد مندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، ان طهران لن تتفاوض بشأن خططها الصاروخية الباليستية المشروعة، مصرحا ان اي مقترح لتعديل الاتفاق النووي او استئناف التفاوض او تمديده هو مرفوض من قبل ايران.

وفي كلمته خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الامن الدولي حول حظر الانتشار وتنفيذ القرار 2231، قال مجيد تخت روانجي: وفق القرار 2231 فإن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الامد ومناسب للموضوع النووي الايراني، ليؤسس علاقة جديدة مع ايران ويسهل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي العادي مع ايران، مضيفا ان التوصل الى الاتفاق النووي كان حصيلة مفاوضات مجهدة تضمنت معاملات معقدة، وأن اي مقترح لتعديله او إعادة التفاوض او تمديده يتعارض مع القرار 2231، ومن المؤكد هو امر مرفوض من قبل ايران.

ولفت تخت روانجي ان أميركا وبعد خروجها من الاتفاق النووي في 8 ايار/مايو 2018، أعادت فرض كل انواع الحظر النووي على ايران..

وأضاف أنه تحت هذه الظروف، وبعد ضبط النفس الذي اعتمدته ايران، وكذلك العجز المطلق للدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي في تنفيذ التزاماتهم، لم يبق سبيل لنا الا اتخاذ خطوات تعويضية للتطبيق الكامل للبندين 26 و36 للاتفاق، وبناء عليها أنه في حال فرض حظر جديد او فرض الحظر السابق فإن ايران لها الحق في وقف تنفيذ التزاماتها بشكل كامل او جزئي. لذلك فإن خطوات ايران تتطابق تماما مع حقوقها والتزاماتها ضمن الاتفاق، والاهم أنها قابلة للعودة.

وبيّن ان السبيل الوحيد الممكن هو العودة الى التنفيذ الفوري والكامل للاتفاق النووي دون قيد او شرط، وبمجرد ان يبدأ اعضاء الاتفاق النووي تنفيذ التزماتهم دون قيد او شرط، فإن ايران ستستأنف تنفيذ التزاماتها بالاتفاق.

وأردف تخت روانجي انه لا يمكن ربط الاتفاق النووي بأي موضوع آخر، لأن جدول أعمال المفاوضات كان منذ البداية حول الموضوع النووي، ولقد قررنا ان لا نسمح للقضايا الاخرى بأن تزيد في تعقيد المفاوضات، مضيفا اننا ووفقا للقوانين الدولية لدينا الحق كأي دولة اخرى في تنمية خططنا الصاروخية حسب المتعارف، مشددا على ان ايران لن تتفاوض بشأن خططها الصاروخية الباليسيتية المشروعة.

هذا وصرح المندوب الصيني في الاجتماع، إن الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي واستخدام سياسة الضغوط القصوى ضد إيران هو السبب الرئيسي لمشاكل البرنامج النووي مع إيران.

وأضاف إن "أعضاء مجلس الأمن رفضوا المساعي الأمريكية لتمديد الحظر التسليحي على إيران واستئناف العقوبات الدولية ضدها".

من جهته، انتقد المبعوث الروسي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أحادي الجانب وقال: "جميعنا نعلم أن عدم امتثال إيران لالتزاماتها هو بمثابة الرد المباشر على الأعمال الاستفزازية الأمريكية".

وأكد على أن "الضغوط القصوى" ليس هي السبيل لحل المشكلات، قائلاً: "لقد فشلت محاولتنا لتبيين أن الضغوط القصوى ليست الحل الوحيد للمشاكل".

وأعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، روزماري ديكارلو، في الاجتماع ، أن إعادة فرض الحظر الأميركي على إيران ، والتي تم رفعها كجزء من اتفاقية خطة العمل المشتركة الشاملة ، يتعارض مع أهداف الخطة والقرار 2231.

وقالت ديكارلو: "نأسف للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة عندما انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة ، وكذلك الخطوات التي اتخذتها إيران لخفض بعض التزاماتها النووية بموجب الخطة".

كما أكد منسق اللجنة الأوروبية لخطة العمل الشاملة المشتركة أولوف سكوك أنه لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران.

وشدد أولوف خلال الاجتماع بشأن مدى تنفيذ القرار الدولي رقم 2231 على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم برفع الحظر الاقتصادي عن إيران.

وقال أولوف: "إن الاتفاق النووي مع إيران صمد أمام مختلف أنواع الضغوط.. كما أن التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي سوف يستمر رغم التحديات."