يوما بعد يوم يتضح للشعب العراقي مدى الحقد الاميركي له من بداية سقوط الطاغية صدام وليومنا هذا والذي اتخذ الوانا واساليب مختلفة من عمليات الاغتيال للشخصيات العراقية التي لا ينسجم توجهها مع الرغبة الاميركية الى محاولة اثارة الفتنة الطائفية والعرقية وغيرها من استهداف الشيعة في مناطق السنة وبالعكس من اجل الوصول بهم الى حالة الاقتتال والاحتراب، الا ان كل هذه المحاولات ومنذ 16 عاما لم تحصد منها اميركا سوى الفشل والخسران، وحتى محاولتها بادخالها ودعمها لداعش في العراق لتحقيق اهدافها قد مني بنفس الفشل بسبب صمود العراقيين والتحامهم والتفافهم حول فتوى المرجعية العليا الذين استطاعوا دحره وبصورة مخزية.

واما الاوضاع القلقة القائمة في العراق اليوم فقد كان لاميركا وعملائها في الداخل العراقي اليد الطولى، وهم اعلنوا وعلى لسان عدة من مسؤوليهم الدبلوماسيين انهم وراء هذه التظاهرات من اجل اسقاط العملية السياسية الحالية ، والمجيء بعملية سياسية اخرى تكون على مقاساتهم وحسب رؤاهم وما تحرك السفير الاميركي في اوساط المتظاهرين وتقديم الدعم لهم الا دليل قاطع على ما ذهبنا اليه، بالاضافة الى وسائل اعلامهم والاعلام الخليجي والعراقي العميل والمتحالف معهم فانهم يضربون على نفس الوتر التي تريده اميركا وهو تأجيج الاوضاع نحو الوصول بالشعب العراقي الى حالة الاحتراب الاهلي الداخلي ليفتح الطريق امامهم ببسط سيطرتهم على العراق كما اشارت المصادر الاستخبارية.، اذن فان اميركا اليوم تلعب ليس فقط على حبلين كما يقولون بل على حبال متعددة من اجل ان تضمن بقاء مستمر في العراق.

واليوم والذي يستعد فيه العراقيون لان ترى حكومة محمد علي علاوي النور للذهاب الى حالة من الاستقرار والهدوء بعد الحالة الاستثنائية التي اثرت على حياة الناس اليومية نجد ان اميركا تستغل الفرصة من اجل تثبيت قدمها اكثر في هذا البلد خاصة بعد وصول مشاورات تشكيل الوزارة الى نهايتها رغم حدوث بعض العراقيل من بعض الاطراف السنية والكردية ويمكن حلها بالحوار نجد ان بومبيو وزير خارجية ترامب يتصل بالرئيس المكلف ليملي علية شروطا تتعارض مع لون الحكومة القادمة وهو الانحياز الى السنة والاكراد بطلبه من علاوي ان ينزل الى رغبتهم ومنحهم ما يريدون، مما اثار هذا الامر لدى الاوساط السياسية العراقية نوعاً من التذمر وعدم الارتياح لانه يمثل خرقاً فاضحاً للسيادة العراقية ويعزز حكومة المحاصصة والتي تتعارض مع الاجماع الوطني والذي لايمكن فبوله اي مواطن عراقي حر، خاصة وان الامال كانت متجهة كذلك ان يضع رئيس الوزراء الملكف في برنامجه الوزاري موضوع قرار مجلس النواب الذي يفرض على الحكومة العمل على اخراج القوات الاميركية من العراق..

واخيرا واذا ما استجاب علاوي للرغبة الاميركية والتي تخرجه عن استقلاله وتتعارض مع تطلعات الشعب العراقي فانه سيواجه حالة من الرفض من قبل نواب المجلس ولايمكن ان يحصل على منصب رئيس الوزراء لان خضوعه للطلب الاميركي سيضع العراق تحت الحماية الاميركية المباشرة وهو ما يخالف بنود الدستور الذي يعتبر العراق بلدا حرا مستقلا.