*لا نسمح للتيار الصهيوني والارهابي المخرب باستغلال علاقاتنا مع الوكالة الدولية وخلق الذرائع

*الضغوط التي تمارسها وسائل الاعلام الغربية ناجمة عن الاوساط الصهيونية المستاءة من زيارة غروسي لطهران

طهران-فارس:-أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي ان المعيار العملي للجمهورية الاسلامية الايرانية هو قانون الاجراء الاستراتيجي ومعاهدة الضمان ومعاهدة حظر الانتشار النووي (ان.بي.تي).

وردا على سؤال عن مدى رضاه لما حصل خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ايران، قال إسلامي: ان مدى رضانا يكمن في هذه الجملة بأنه ينبغي استمرار التعامل مع الوكالة الدولية وأن لا نسمح للتيار الصهيوني والارهابي المخرب باستغلال علاقاتنا، وان لا يختلق ذرائع لاستخدامها لممارسة الضغوط على بلادنا.
وأضاف: من الطبيعي ان الاتفاق النووي الذي لم يلتزم به الطرف المقابل، لا يمكنه ان يكون معيارا عمليا لنا، لأن المعيار العملي للجمهورية الاسلامية الايرانية هو في الاساس قانون الاجراء الاستراتيجي المصادق عليه في مجلس الشورى الاسلامي وإلغاء الحظر الجائر.
وأوضح: اننا نقوم بمسؤولياتنا ونشاطاتنا بما يتفق مع قانون الاجراء الاستراتيجي، وفي اطار معاهدة الضمان وان.بي.تي، ونلتزم بها في مواجهة الذين يريدون اثارة الاجواء والمغالطة من خلال اعتماد معايير مزدوجة.
وتابع: ان الضجيج المثار مؤخرا، وموارد الخلاف هي نتيجة المواجهة في الرؤى المختلفة إزاء هذا الموضوع، فهم يريدون من خلال الضغط وممارسة القوة ان نطبق الاتفاق النووي وفي ذات الوقت لا يطبقون هم التزاماتهم، لافتا الى ان القرار 2231 الصادر من مجلس الامن الدولي ينص على ان الوكالة الدولية مكلفة برفع تقرير كل 3 أشهر الى مجلس الحكام، ومرة كل 6 أشهر الى مجلس الامن، كما نص على ان خفض التزامات ايران هو من اجل الحصول على المزايا الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والمالي مع العالم. فإذا كان مقررا ان لا يرفعوا الحظر، وان لا نحصل على أي مزايا، فبالتالي لا مبرر بأن نواصل التزامنا. لذلك تم خفض التزامات الجمهورية الاسلامية الايرانية في إطار الاتفاق النووي ووفق البندين 26 و36.
وأردف: ان الضغوط التي تمارسها وسائل الاعلام الغربية، ناجمة عن ضغوط الاوساط الصهيونية المستاءة من زيارة غروسي الى طهران. لكن الاعلام الغربي لم ينجح في محاولة اختلاق ضجة على خلفية زيارة غروسي الى ايران، مشددا على ان ايران تواصل تعاونها الايجابي مع الوكالة الدولية، وانها اجابت على اغلب موارد الابهام لدى الوكالة، وان المفاوضات التقنية مستمرة وهناك تعاون وتواصل بيننا وبين مفتشي الوكالة من اجل إنهاء بقية الموارد العالقة الاخرى.