ويتوقع الاتحاد العالمي للسمنة في الأطلس الذي أصدره لعام 2023 أن 51 بالمئة من سكان العالم أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاما المقبلة.

وجاء في التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة، خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل.

ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويز باور البيانات بأنها “تحذير واضح” وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع.

وذكرت في بيان “من المثير جدا للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين”.

وأضافت “يتعين على الحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم بذل قصارى جهدهم لتجنب تمرير التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر”.

وأفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.

وقال الاتحاد العالمي للسمنة إن التكلفة التي سيتحملها المجتمع ستكون كبيرة بسبب الظروف الصحية المرتبطة بزيادة الوزن إذ ستتجاوز أربعة تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2035 أي ما يعادل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومع ذلك قال القائمون على التقرير إنهم لا يلومون الأفراد لكنهم يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه الظروف.

ويستخدم التقرير في تقييماته مؤشر كتلة الجسم، الذي يقيس السمنة أو زيادة الوزن عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوجرام على طوله بالمتر المربع. ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية إذا زاد مؤشر كتلة الجسم عن 25 فإنه يعني زيادة الوزن وإذا زاد عن 30 يعني سمنة.

وفي عام 2020 تم تصنيف 2.6 مليار شخص، أي 38 بالمئة من سكان العالم، ضمن هاتين الفئتين.

وجاء في التقرير أيضا أن كل الدول تقريبا التي من المتوقع أن تشهد أكبر زيادة في السمنة في السنوات المقبلة هي الدول منخفضة أو متوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا.

وستُقدم البيانات إلى صناع القرار في الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأسبوع المقبل.