المنامة- وكالات:- أطلقت جمعية "الوفاق"، تقريراً بعنوان "البيئة السياسية المُقيَدة في البحرين" سلَطت فيه الضوء على الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماعات "الاتحاد البرلماني الدولي" في الفترة من 11 إلى 15 من 4 آذار/مارس 2023، في المنامة.

وأشارت "الوفاق"، في تقريرها، إلى أن "عدد من تعرضوا للاعتقالات التعسفية منذ عام 2011 تجاوز أكثر من 14 ألف مواطن، في الوقت الذي يستمر فيه حظر التجمع السلمي الشامل منذ 1513 يوما"، موضحة أن "السلطات رفضت الترخيص لـ 143 طلبا لقوى المعارضة بالتظاهر قبل حل الجمعيات السياسية".
وأشار التقرير إلى أن "الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين، حيث استهدفتهم السلطات بسبب مواقف تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وفي مقدِمتهم الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، اللذان لا يزالان قيد الاعتقال التعسفي بعد محاكمات سياسية بامتياز".
وأضاف التقرير "بين عامي 2011 و2023 أصدرت المحاكم البحرينية العديد من الأحكام القضائية ذات الخلفيات السياسية والحقوقية بعد محاكمات وصِفت بأنها تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة"، مبينا أنه "تم عقد أكثر من 50 ألف جلسة لمحاكمة متهمين على خلفيات تتصل بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي".
وأضاف التقرير أن "السلطات البحرينية وفرت لنفسها الذريعة القانونية للتعسف في إسقاط الجنسية، وذلك عبر قانون الجنسية وقانون الإرهاب".
وذكر التقرير أن "الكثير من الحقوق السياسية تغيب في البحرين إلى جانب وجود انتهاكات واسعة تقوِض العمل السياسي والحقوقي، مثل منع التجمعات السياسية، وحل الجمعيات السياسية واستهدافها وخاصة الجمعيات المعارِضة، وملاحقة الناشطين السياسيين، وصولا إلى العزل السياسي".
وقال: "من بين الأسباب التي سببت انتهاك الحقوق السياسية هو الدستور غير العقدي لعام 2002 وكذلك التعديلات اللاحقة له، والتي أدت إلى غياب مبادئ وحقوق سياسية مهمة خاصة مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
وذكر أن الحقوق "السياسية ترتبط بأمور عدة أكدها "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ومن أهمها الحق في المشاركة في الشؤون السياسية بحيث يكون الشعب مصدرا للسلطات، والحق في المحاكمة العادلة، وعدم جواز إدانة أي شخص بارتكاب فعل لا يشكِل جريمة جنائية خاصة عندما يكون على خلفية مزاولة العمل السياسي".