أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” في مقالة للمحلّل توماس فريدمان، إلى أن الهجمات التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون ضد المحتلين الصهاينة في فلسطين المحتلة، تتزامن مع توسيع النشاط الاستيطاني الصهيوني وقيام المستوطنين بإحراق القرى الفلسطينية، وأيضًا مع “انتفاضة” للمستوطنين الصهاينة ضد خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستيلاء على السلطة القضائية.

واعتبر الكاتب أن كل ذلك إنما يهدد بانهيار على صعيد الحكم لم يسبق وأن حصل في كيان الحتلال، كما لفت إلى ما نشرته صحيفة “ذا تايم أوف “إسرائيل” حول العريضة التي وقعها حوالى ٢٥٠ ضابطًا من وحدة العمليات الخاصة في الاستخبارات العسكرية الصهيونية قبل عدة أيام أعلنوا فيها أنهم سيتوقفون عن ممارسة عملهم في حال مضت الحكومة بتغيير هيكلية القضاء، مشيرًا إلى رسائل مماثلة أعدها كذلك طيارون وباحثون وغيرهم.

وتابع الكاتب يقول: “إنّ “إسرائيل” لم يسبق أن شهدت انتفاضة فلسطينية بالتزامن مع “انتفاضة” للمستوطنين اليهود و”انتفاضة” للمواطنين “الإسرائيليين” ضد خطط الحكومة لتغيير القضاء إلا أنه اعتبر أن هذا السيناريو بدأ يتشكّل منذ أن جاءت حكومة نتنياهو الحالية إلى الحكم”.

وبينما قال الكاتب “إن العنف بين المستوطنين والفلسطينيين ليس بالأمر الجديد”، أضاف أنه “يأتي هذه المرة مع وجود الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ “إسرائيل”، وأن الوزراء التقليديين الذين عادة ما يهدئون الوضع حلّ مكانهم شخصيات مستعدون للذهاب بعيدًا في التصعيد”.

ورأى الكاتب أنّ العامل الذي قد “يمزق فعلًا ديمقراطية “إسرائيل” هو مشروع نتنياهو لإنهاء استقلالية المحكمة العليا الصهيونية باسم الإصلاح القضائي، وفق تعبير الكاتب نفسه، متهمًا نتنياهو بالمضي في مثل هذه المخطّطات من أجل وقف محاكمته وعدم زجه في السجن.

وختم الكاتب مشيرًا إلى إحجام إحدى الشركات الصهيونية وتدعى Wiz عن نقل ٣٠٠ مليون دولار من أرباحها إلى البنوك الصهيونية، وإقدام العديد من المستثمرين والمقاولين على تهريب أموالهم إلى الخارج.