طهران/فارس:- بعث المدعي العام في  البلاد حجة الاسلام محمد جعفر منتظري رسالة الى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، أكد فيها عدم قانونية اجراء البرلمان الاوروبي ضد الحرس الثوري، مؤكدا ضرورة منع تكرار مثل هذا الاجراء اللامشروع والذي يتعارض مع القوانين الدولية.

وجاء في هذه الرسالة انه وبغض النظر عن عدم الزامية هذا القرار ، فان الادعاء العام يعلن ان هذا الاجراء يفتقد الشرعية وتعارض القوانين الدولية لأنه وفقا للمادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة يجب على الدول الامتناع عن اللجوء الى التهديد او أي خطوة تخالف المبادئ واساليب الامم المتحدة، واذا لم تراع هذه الاطراف ذلك فيجب القيام بالخطوات القانونية المناسبة عبر اتباع الآليات الدولية ذات الصلة.

واضاف المدعي العام: كما تعلمون فان الحرس الثوري وباعتباره ذراعا دفاعيا قويا للشعب العظيم، هو منظمة رسمية وسيادية اضطلعت وما زالت تضطلع بدور هام وحيوي في توفير الأمن القومي والاقليمي وخاصة في مجال مكافحة الارهاب.

ان الشعوب المسلمة المظلومة في العراق وسوريا ولبنان مدينة في هزيمة داعش التي تعتبر اكبر منظمة ارهابية في العالم ، لتواجد وتضحيات الحرس الثوري ويبدو ان هدف الاتحاد الاوروبي من فرض الحظر على هذه المنظمة المقدسة ونعته بمنظمة ارهابية ، هو في الاساس مواجهة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني المقاوم والمتواجد دوما في الميدان.

لذلك ونظرا لمهام وزارة الخارجية ومنها الدفاع عن حقوق الشعب الايراني ازاء تحركات الدول الأجنبية، نتأمل اصدار الاوامر للقيام بما يجب لمنع تكرار هذاه الاجراء المغاير للقوانين الدولية ومتابعة هذه القضية بجدية ورفع التقارير المستمرة حول هذا الموضوع.

كما اكد المدعي العام في رسالته استعداد جهاز الادعاء العام للتعاون مع وزارة الخارجية بمختلف المجالات في هذه القضية.