طهران/كيهان العربي: رداً على الاجراء الاوروبي السخيف ضد حرس الثورة الاسلامية قال الاستاذ حسين شريعتمداري: اللامتوازن من "الحجر والصخر" يجلب الندم للاتحاد الاوروبي!

وحول قرار الاتحاد الاوروبي لدرج حرس الثورة الاسلامية على قائمة الارهاب، فقد قال مدير مؤسسة كيهان الاستاذ حسين شريعتمداري: ان هذا الاجراء  الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان الاوروبي، فاذا بلغ المرحلة الاخيرة من اتفاق الاتحاد الاوروبي فسيعارض المادة 39  من نص القرار الاممي، مما يسمح لايران ان تصنف جيش الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالجماعة الارهابية وبعنوان إرهابيين سيتم التعامل معها.

واستطرد شريعتمداري بالقول؛ ان المادة 39 من منصوص الامم المتحدة تعلن صراحة بان فرض موارد التهديد على السلام هو نقض للسلام، واخلال للامن الدولي والتطاول على احد هو من خصوصيات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، فالاجراءات الارهابية تتقولب ضمن هذه المادة.

واضاف: ان المنظمات والمراكز التي صنفت في دستور بلد كجهة رسمية وجزءاً من الهيكلية التي يبنى عليه ذلك البلد، فلا يمكن ان تحسب خارج هذه الهكيلية القانونية ودرجها كجماعة ارهابية.

ان مكانة ومهمات والسُلَّم الاداري لحرس الثورة الاسلامية قد شرحت في النص المرقم 50لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى ذلك لايمكن لاي دولة تصنيف حرس الثورة الاسلامية  ضمن قوائم الارهاب.

وأشار  الاستاذ الى البند السابع  من المادة الثانية لنص البروتوكول الاممي، والقاضي بان الاجراءات الاحادية الجانب من قبل الدول الاعضاء غير قانونية فهي تناقض القواعد والاصول الدولية.

وبخصوص  دوافع الاتحاد الاوروبي، قال: ان هذا الاجراء من قبل الاتحاد الاوروبي يأتي كرد فعل جراء إستفراغ الغرب لمخططاته بعد فشل اعمال الشغب وما صبوه كرهان اخير.

واردف الاستاذ شريعتمداري قائلا: ان الاتحاد الاوروبي لا يدري انه سيتلقى الثمار مسمومة حين يتحقق قانونية هجوم قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية المسلحة على جيوش الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، اذ حين تتم المصادقة على القانون سنعمل بالمثل  بتصنيف  جيوش دول الاتحاد الاوروبي ارهابيين وسيكون تعاملنا مع هذه الجيوش بالمقابلة بالمثل اي انها جيوش ارهابية ، لاسيما وان قوات الاتحاد الاوروبي لها تواجد في المنطقة ولنا اليد الطولى عليها.

وخلص الاستاذ الى ان الاتحاد الاوروبي يجلس في غرفة زجاجية فهو سيتلقى كل حجر يرميه ردا مثله ولا طاقة لدول الاتحاد بمواجهة هذه اللامعادلة.