اعتبر رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، أنّ أحد أبرز إنجازات العام 2022 هي الهدنة التي أدّت لإنهاء أزمة المشتقات النفطية التي كان يعانيها الشعب اليمني، مشيرًا إلى أنّ فتح مطار صنعاء الدولي- وإن كان لوجهة واحدة- قد شكّل انفراجة للعديد من المرضى والتجار والمسافرين.

وأكد عبد السلام، في حديث لقناة "المسيرة"، أنّ الطرف الوطني ثبّت خلال العام 2022 معادلة مهمة في إطار المنازلة العسكرية بما تحقق من تقدم في الجبهات واستهداف العمق السعودي والإماراتي، لافتًا إلى أنّ الجبهة الداخلية تماسكت خلال العام المنصرم على مستوى أفضل مما كانت عليه، وأنّ المجلس السياسي الأعلى ازداد تماسكًا على مستوى الاستقرار السياسي والسيادي، مقابل تفكّك ما يُسمّى برئاسة عبد ربه منصور هادي وأصبح من المنفيين.

عبد السلام لفت إلى أنّ العام المنصرم شهد دخول معادلة جديدة في الوضع الإنساني، وهي صرف المرتبات ومنع العبث بالنفط والغاز اليمني، كما سُجل استمرار المطالبة بالاستحقاقات الشعبية وهي خروج القوات المحتلة، إضافة لضعف الموقف الدولي المساند للعدوان.

وإذ بيّن أنّ القيادة في صنعاء تقوم بدور كبير في إدارة شؤون البلاد رغم الظروف الصعبة التي يعانيها اليمن كالحصار واستهداف كلّ المؤسسات، اعتبر عبد السلام أنّ العام المنصرم على مستوى الوضع الداخلي هو من أفضل الأعوام التي مرّت على الشعب اليمني، مبيّنًا أنّ هناك حالة جيّدة من الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات للناس بما يتوفّر من إمكانيات لدى حكومة الإنقاذ الوطني.

وكشف أنّ العدو أُصيب بخيبة أمل كبيرة بتماسك المجتمع وعودة العائدين من صفوفه سواء من العسكريين والتجار والسياسيين إلى صنعاء، مؤكدًا أنّ العروض العسكرية أثبتت أنّ اليمن أصبح في موقع متقدّم في الدفاع عن نفسه وفي قوة الردع التي تمثّل حماية للسياسة والاقتصاد والهوية الإيمانية.

وقال عبد السلام "كنّا نطالب دائمًا بإيجاد هدنة إنسانية وتحييد الملف الإنساني، لكنهم لم يستجيبوا إلاّ بعد تلقّي الضربات الموجعة"، مضيفًا أنّ "ما يمنع تحالف العدوان من العودة إلى استهداف اليمن أو القيام بإجراءات اقتصادية ونهب الثروات هو الخوف من ردّة فعل القوات المسلحة".

وأوضح أنّ التماسك الداخلي الشعبي لم يعد يهتم بشكلٍ كبير بدعم المنظمات الأممية بل بالتكافل الاجتماعي ودعم هيئة الزكاة.

كما تطرّق إلى معادلة وقواعد اشتباك جديدة تم طرحها في ملف المرتبات ومنع العبث بالنفط اليمني وغيرها من القضايا الهامة، لافتًا إلى أنّه كان هناك محاولة من دول العدوان لتمديد الهدنة دون أيّ إضافات جديدة، وهذا ما قابلناه بالرفض والمطالبة بتوسيع الهدنة.

وذكر عبد السلام أنّ الطرف الآخر يريد وقف إطلاق نار دون أيّ معالجات إنسانية ليتمكّن من ترتيب أولوياته في إطار الحرب والحصار، مشددًا على أنّ أيّ هدنة يتم العمل عليها يجب أن يتم فيها توسيع الشروط والاستحقاقات الإنسانية.

عبد السلام طالب بسرعة إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن يكون هناك حل للجانب الإنساني بعيدًا عن الجانب العسكري والسياسي، مردفًا "نعمل للذهاب إلى مرحلة واضحة نتحرك فيها سواء كان بهدنة أو وقف إطلاق نار دائم، وقدّمنا وجهة نظرنا للوسيط العماني".

وشدد على أنّ "أيّ حلّ يجب أن يتم بموجبه صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز وفق ميزانية 2014".

كما شدّد على أنّ أيّ حلّ قادم يجب أن يتضمن فتح المطارات والموانئ والطرق إضافة للإفراج عن كلّ الأسرى ومعالجة الملف الإنساني بشكل كامل، مؤكدًا أنّ "مطالبنا مشروعة ومحقّة، وما نطالب به هي استحقاقات إنسانية لا علاقة لها بالشأن العسكري أو السياسي".