واشنطن- وكالات:- دعا باحثان بمركز “كاتو” الأمريكي للبحوث الكونغرس الأميركي إلى تحميل النظام السعودي المسؤولية عن ضحاياه في اليمن، وأشارا إلى مقتل أكثر من 377 ألف يمني جراء الحرب.

وذكر “جوردان كوهين” و”جوناثان إليس”، في مقال نشراه بصحيفة “ذا هيل” المقربة من الكونغرس، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أتيحت لها العديد من الفرص لمحاسبة النظام السعودي، لكنها لم تفعل، خاصة بعد رفضها الشديد لمشروع قرار يسحب صلاحيات قرار الحرب في اليمن، ما يعني إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الرياض، وتلويحها باستخدام حق النقض.

ووصف “كوهين” و”إليس” موقف الإدارة الأمريكية بأنه “تناقض بالنسبة لحزب سياسي قضى النصف الأخير من إدارة ترامب في انتقاد علاقة الرئيس السابق بالسعودية”.

وأضاف الباحثان: “بالنسبة لبايدن، يعني ذلك كسر وعود الحملة الانتخابية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعاملة السعودية على أنها دولة منبوذة”.

وأشار المقال إلى أن أهداف النظام السعودي في اليمن بسيطة، وهي تمكين “زعيم دمية” يعمل لصالحها، وقمع أي معارضة سياسية حتى لو كانت مدنية، ولذا شكلت تحالفًا في عام 2015 وتدخلت عسكريا في اليمن.

وتعرض التحالف العسكري الذي يقوده النظام السعودي لانتقادات بشأن استخدامه أسلحة أمريكية في استهداف المدنيين، وتسببه في احتياج أكثر من 17.6 مليون يمني لمساعدات غذائية، وأكثر من 19200 قتيل أو مشوه في اليمن.

وأشار الباحثان إلى أن طبيعة الحملات الجوية والبحرية غير المصحوبة بقوات برية هو “عدم الحسم”، ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم معاناة المدنيين، وعدم الوصول لأي حالة استقرار.

واعتبر “كوهين” و”إليس” أن مؤشر مخاطر مبيعات الأسلحة السنوي لمعهد “كاتو”، الذي يقيس العوامل السلبية المرتبطة بمبيعات الأسلحة مثل إساءة استخدام الأسلحة من قبل المستلمين، يكشف أن النظام السعودي هو واحد من 30 دولة هي الأكثر خطورة في حال بيع الأسلحة الامريكية لها.

وأوضحا أن الأسلحة المستخدمة من قبل جيش النظام السعودي تستخدم لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن وجود مستويات عالية من الفساد الحكومي في “السعودية” ، وخطر كبير لوقوع هذه الأسلحة في يد جماعات متطرفة.

فبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدنيين، تشير التقارير إلى أن الأسلحة المباعة للتحالف الذي يقوده النظام السعودي ينتهي بها المطاف في السوق السوداء ويتم بيعها للجماعات الإرهابية، بحسب مؤشر “كاتو”.

والرياض هي المشتري الأول للأسلحة الأمريكية منذ 13 عامًا، لأن 3 إدارات متتالية أعطت الأولوية لأرباح مقاولي الدفاع على حساب حقوق الإنسان، حسب تعبير الباحثين.

وأشارا إلى أن مشروع قانون يعده السيناتور “بيرني ساندرز” من شأنه أن يجبر إدارة “بايدن” على إنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن دون موافقة الكونغرس. لكن المشروع لا ينهي جميع مبيعات الأسلحة للنظام السعودي، ولا يجبر المملكة على التوقف عن شن حربها.

من ناحية أخرى، يجادل بعض النقاد التقدميين بأن القرار يمنح أعضاء الكونغرس القدرة على القول بأنهم فعلوا “شيئًا ما”، من خلال الدعوة ببساطة إلى إنهاء الدعم الأمريكي للأعمال العدائية في اليمن.

ويرى “كوهين” و”إليس” أن هذا صحيح “إلى حد ما”، لكنهما أكدا أن دعم الولايات المتحدة للنظام السعودي عبر تزويد الطائرات بالوقود وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الطيارين السعوديين ضروري لحملة تحالف العدوان الذي تقوده المملكة، وبالتالي فإن الافتقار إلى مساعدة واشنطن يجب أن يكون بمثابة عامل رادع يسمح باستمرار الهدوء الحالي في اليمن.

وفي حين أن التأثيرات الحالية قد تبدو صغيرة، فإن مثل مشروع القرار الذي قدمه “ساندرز” يمكن أن يردع أي تصعيد باليمن في المستقبل.

وهنا يشير الباحثان إلى أن “السعودية يديرها مستبد يقتل الناس في الخارج وفي بلده، وينثر الأسلحة على الجماعات الإرهابية، ويدير دولة تمثل نقيض الحرية”، وبالتالي فإن القرار الخاص بسلطات حرب اليمن، لم يكن ليوقف معظم هذه الممارسات.

لكن مثل هذا القرار من شأنه أن ينهي تقاعس واشنطن المستمر وربما يبدأ عملية كانت مطلوبة منذ فترة طويلة لفصل الدعم الأمريكي عن ممارسات النظام السعودي، بحسب الباحثين.

يذكر أن السيناتور الأمريكي “بيرني ساندرز”، أعلن، في 13 ديسمبر الجاري، نيته سحب قرار “سلطات الحرب” المقترح بشأن اليمن، لكن القرار، الذي دعا إلى إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية وصيانة وقطع غيار طائرات تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي، لقي معارضة شديدة من البيت الأبيض.