*الرئيس الصيني: موقع العراق الجغرافي يمكنه أن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم

*رئيس الجمهورية: مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية من قبل أجهزة الدولة

*مطالبات شعبية بفرض الأمن وملاحقة المتورطين بإثارة العنف في الناصرية

بغداد – وكالات : عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد صباح امس الجمعة، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها السعودية".

وأضاف البيان: "وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات".

وأكد السوداني، "رغبة العراق في الإفادة من الخبرات الصينية بمجالات متعددة، وتطلعه لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومجالات البنى التحتية".

وأوضح أن "العراق يمثل ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة، وأن التنمية المستدامة وطريق الازدهار الاقتصادي الإقليمي والدولي كان ولا يزال يمر عبر اضطلاع العراق بكامل دوره البنّاء على الساحتين العربية والدولية".

من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى "موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية بما يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم".

وأعرب، عن "تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد"، مجدداً "دعم بلاده لأمن وسيادة واستقرار العراق".

من جهته أكد رئيس الجمهورية رشيد عبد اللطيف، امس الجمعة، أن مكافحة الفساد مسؤولية تضامنية من قبل أجهزة الدولة".

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له: "في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، نؤكد المسؤولية التضامنية بين مؤسسات الدولة لتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية لاستئصال هذه الظاهرة".

وأضاف أن "هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية، تستدعي توفير التشريعات الضرورية من أجل تمتين الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد".

من جهتها طالبت أوساط شعبية في الناصرية الحكومة المركزية باتخاذ اجراءات صارمة لفرض الامن وملاحقة المتورطين بإثارة العنف.

وبحسب تلك الأوساط فإن جهات سياسية تستغل بعض المطالب الشعبية لتمرير أجندتها، من خلال إثارة الفوضى والتعدي على القانون، فيما أشارت إلى أهمية عدم تقييد الأجهزة الأمنية في مهامها المتعلقة بحفظ الأمن والدفاع عن الممتلكات العامة.