طهران/فارس:- وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة البيئة الايرانية تخص مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومكافحة ظاهرة العواصف الرملية والغبارية والحد منها.

ونصت المذكرة التي وقعت في مبنى وزارة الإدارة المحلية امس الثلاثاء في دمشق، على إجراء التدريبات والزيارات الميدانية للمواقع بهدف إدارة الموارد الطبيعية ومعالجة مشاكل التربة وتلوث الهواء ومكافحة العواصف الرملية والغبارية في البلدين وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لتخفيف ورصد الاثار الناجمة عنها وتكاليف التدهور البيئي والإنذار المبكر.

وزير الإدارة المحلية والبيئة "حسين مخلوف" أوضح أن المذكرة تسهم في تعزيز التعاون في مجال الندوات الدولية والمؤتمرات والاجتماعات وتبادل الخبرات لمكافحة التحديات البيئية الوطنية والدولية الناشئة والعواصف الرملية والغبارية.

وأشار مخلوف إلى أنه سيتم انشاء فريق عمل مشترك بموجب المذكرة يعقد اجتماعاته بالتناوب ويقوم بإعداد إطار الأنشطة بصيغة خطة عمل كل عامين مرة لبحث إمكانية إنشاء ودعم المؤسسات وتعزيز النظام الوطني للمعلومات البيئية وتنفيذ برامج علمية مشتركة وتطوير المشاريع البيئية.

من جانبه بين مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة "علي سلاجقة" أن الدراسات البيئية التي تنفذ تشير إلى أن كل منطقة يوجد فيها العدو تواجه مشاكل بيئية أكبر ما جعل إيران تضع ضمن أولوياتها السعي لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء التكامل باتجاه التعاون البيئي.

وكشف سلاجقة أن إيران ستستضيف اجتماعا في شهر حزيران المقبل لمناقشة القضايا البيئية وتبني رؤية إقليمية متكاملة لمكافحة الظواهر البيئية التي تؤثر سلباً على المجتمع والاقتصاد معرباً عن أمله أن تلقى تلك القضايا دعماً من قبل المنظمات الدولية المعنية بشؤون البيئة والقيام بواجباتها تجاه التغيرات المناخية والعواصف الرملية وتدهور التربة.

وبحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف مع معاون رئيس الجمهورية الإسلامية رئيس منظمة حماية البيئة الدكتور علي سلاجقة والوفد المرافق سبل تطوير التعاون في المجال البيئي والعمل على مكافحة ظاهرة الكثبان الرملية والعواصف الغبارية التي بدأت تضرب المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.

واستعرض الجانبان الدراسات والخبرات التي أنجزت في هذا المجال والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية والبرامج التنفيذية التي انجزت لهذه الغاية والعمل على تفعيلها وتأطيرها ضمن اتفاق يتيح العمل للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً في جميع مناحي الحياة.