الجزائر – وكالات : تحرّك نواب في البرلمان الجزائري لإحياء مشروع قانون لتجريم التطبيع مع "إسرائيل".

وحصلت الميادين على المشروع الذي اقترحته الكتلة البرلمانية لحركة "مجتمع السلم"، والذي قدّم تزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 74.

وورد في المادة الأولى للمقترح أنّ الهدف من القانون هو تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، وجاء في عرض أسبابه أنّه يسعى إلى تحصين الموقف التاريخي للدولة الجزائرية الرافض للتطبيع.

وذكرت مواد المقترح أنّه "يُمنع التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني، بطرقٍ مباشرة أو غير مباشرة".

كما يُمنع على كل شخص أن "يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الأرض المحتلة، أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية، أو أيّ تعاملٍ آخر أياً كانت طبيعته".

ويُمنع أيضاً السفر من "إسرائيل" وإليها وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يُمنع دخول أو استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر أو مقرّات البعثات الدبلوماسية والفروع التابعة له.