طهران/ارنا- قال مدير عام لشؤون الانهار الحدودية «جبار وطن فدا» ان إيران لم تنتهك حقوق الشعب العراقي في استخدام مياه الانهار الحدودية.

وأضاف جبار وطن فدا : ان ایران تعترف بحقوق المياه العراقية في الأنهار الحدودية، قائلا ان تحديد هذه الحقوق المائية من القضايا التي يجب متابعتها في اللقاءات الثنائية في إطار بنود اتفاقية استخدام مياه الأنهار الحدودية.

وأعرب عن أمله في أن يوافق الجانب العراقي على عقد هذه الاجتماعات في أسرع وقت ممكن استجابة لطلبات رسمية قدمتها ایران الیه لمناقشة القضیة.

وقال، لطالما سياسة إيران في استخدام الموارد المائية اعتمدت علی اقصى معدل تدفق المیاه الى الاراضي العراقية انطلاقا من مبدأ الصداقة وحسن الجوار تجاه الشعب العراقي.

وقال: تعاني ایران کالعراق من الجفاف الشديد في جميع  البحيرات والأحواض المائية خاصة خلال العامين الماضيين وقد أیدت وزارة الموارد المائية العراقية هذه الحقيقة.

واضاف، يتدفق أكثر من 50٪ من المياه التي تصب في سد أزغلة  وسد هيروي في محافظة كرمانشاه غرب البلاد إلى محافظة ديالى في العراق.

واشار الی الرسالة التي بعثها المسؤولون العراقيون معربین فیها عن تقدریهم لإيران لتعاونها في حل القضیة المتعلقة بتدفق میاه نهر سيروان خلال الصيف الماضي ، واصفا الرسالة بأنها مؤشر علی صداقة وعلاقات طيبة بين البلدين.

واضاف، في مطلع صيف العام الماضي وبالرغم من الحاجة الماسة في بلادنا لتوليد الكهرباء والحفاظ على موارد المياه في السدود الكهرومائية، لقد خططنا لتشغيل محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة على الأنهار الحدودية بطريقة لا تنقطع تدفق المياه إلى العراق أبدًا.

واکد أن 6 بالمائة فقط من مياه شطي دجلة والفرات تجري من إيران منتقدا التغطية السلبية لهذا الموضوع في الإعلام العراقي.

واضاف ان اوضاع الموارد المائية في العراق ، کأي دولة أخرى ، تتأثر بنوع الإدارة و القرارات التي يتخذها المسؤولون في ذلك البلد لإدارة المشاكل المتعلقة بالمياه کما یتأثر بالعوامل المناخية والطبيعية.

واکد ان جزء من السياسات المائية للمنطقة في حوض نهري دجلة والفرات تمت صياغته بطريقة يمكن أن یحول دون تعزیز التضامن والصداقة بين البلدين.

كما رد على موضوع الشكوى التي قدمها العراق لمحكمة العدل الدولية ضد ایران  وقال: "إن تقديم هذه الشكوى ليس له أساس قانوني ويتعارض مع العلاقات الطيبة بين البلدين و مبدأ حسن الجوار لأن الإطار القانوني الرسمي لمفاوضات المياه بين إيران والعراق هو اتفاقية استخدام مياه النهر الحدودية التي

تمت الموافقة عليها في 26 ديسمبر 1975 ، وهي مسجلة أيضًا في الأمم المتحدة.وقال انخفض تدفق المياه إلى نهر اروند في السنوات الأخيرة بسبب انقطاع نهر الفرات والانخفاض الحاد في تدفق نهر دجلة، وزادت هذه الظروف من ملوحة نهري أروند وكارون بايران.

وتابع قائلا، قام العراق وتركيا ببناء خزانات المياه بخمسة أضعاف التدفق الطبيعي لنهر الفرات وثلاثة أضعاف التدفق الطبيعي لنهر دجلة مع بناء عدة سدود وفقًا للوثائق الدولية في حين أن حصة السدود الإيرانية لا تزيد عن واحد بالمئة من سدود الأحواض.

وقال افادت اللتقارير الدولية والبيئية، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، إن مشاكل جنوب العراق وجفافه قد تأثرت بالسياسات والإجراءات الداخلية للعراق على مدى العقدين الماضيين. ومن نتائج ذلك توسع بؤر العواصف الترابية والغبار المتطاير، في هذه المنطقة ، الأمر الذي كان له تأثير سلبي للغاية على إيران.