بغداد – وكالات : عد ائتلاف دولة القانون شرط الإطار الشيعي بتشكيل الكتلة الأكبر مطلبا دستوريا وقانونيا للحفاظ على استحقاق المكون الأكبر.

واشار الى أنه لا يمكن تشكيل حكومة منْ دون الإطار او التيار الصدري.

من جهته أكد القيادي في الاطار الشيعي عدي الخدران أن إعادة الانتخابات التشريعية ستفقد التحالف الثلاثي نصف مقاعده.

وأوضح الخدران أن حل البرلمان وإعادة إجراء الاقتراع سيعيدان البوصلة إلى مسارها الحقيقي بسبب التزوير الذي شاب الانتخابات.

وتابع، أن الاطار لديه أكثر من مليوني صوت وهو الكتلة الاكبر وجمهوره ثابت ومؤمن بخطوات قادته.

 من جهته طالب النائب وعضو تحالف الفتح غريب عسكر جميع الكتل السياسية بالجلوس على طاولة واحدة وحل جميع المسائل العالقة.

وقال عسكر في تصريح صحفي ، إن “الانسداد الحاصل في العملية السياسية أثر بشكل مباشر على المواطن، الأمر الذي يدعو الكتل السياسية لحل جميع خلافاتها والجلوس على طاولة المفاوضات“ ، مبيناً أن “الانسداد السياسي أوقف العراق على قدم واحدة”.

وأضاف أن “أعضاء مجلس النواب سيبقون مكتوفي الأيدي ما لم تصل الكتل السياسية إلى صيغة معينة كنقطة انطلاقة لتشكيل الحكومة”.

ولفت إلى “ضرورة التقرب من مبدأ التوافق بين الكتل السياسية والابتعاد عن الأغلبية كونها ساهمت بتأخير تشكيل الحكومة أكثر من 5 أشهر”.

من جانب اخر انتقدت اطراف سياسية محاولة الحزب الديمقراطي للتفرد بالسلطة وممارسة المنهج الاقصائي لباقي الاطراف الاخرى من قبل التحالف الثلاثي، مؤكدة ان هذا النهج لن يقود الى حل ازمة السياسية الراهنة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ /المعلومة/، ان “عدم تمكن التحالف الثلاثي من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية يؤكد وصول مشروعه الى طريق مسدود، مايحتم عليه الجلوس على طاولة التفاهمات والمفاوضات للخروج من الازمة السياسية”.

من جانب اخر، بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور لـ /المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي تسبب بانقسام داخل البيت الشيعي بسبب اصراره للحصول على منصب رئيس الجمهورية، بعيدا عن الاتفاقات التي عقدت سابقا والتي تم خلالها التفاهم على حصول الاتحاد الوطني على هذا المنصب”.

من جهة اخرى، لفت عضو تحالف الفتح عدي عبد الهادي خلال حديثه لـ /المعلومة/، الى ان “محاولات الاقصاء قائمة من قبل التحالف الثلاثي من خلال محاولة التفرد باللجان النيابية داخل البرلمان واقصاء الاطار التنسيقي، ماسيدفع الطرف المتضرر الى العمل باتجاه اعادة ترتيب تلك اللجان”.