أمر قاضٍ أميركي الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده "بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك، تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته".

ويشكّل هذا القرار صفعة قانونية جديدة لترامب، في الوقت الذي يواجه قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للرئاسة في العام 2024.

وكانت عائلة ترامب حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس، التي أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي كشفها "أدلّة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة في "منظمة ترامب".

وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماساً تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا، لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها المدعية جيمس في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأمر القاضي إنغورون ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً، لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار.

ورفض القاضي ادعاء ترامب بأنّ التحقيق الذي تجريه المدعية العامة جيمس "له دوافع سياسية".

وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترامب ألينا هابّا تحقيق المدعية جيمس، ووصفته مجدداً بأنّه "حملة مطاردة سياسية أخرى"، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها ترامب.