*تحالف "عزم" : مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة ضرورية لامن واستقرار العراق

*"دولة القانون": الحوار بين الإطار والتيار المخرج الوحيد للأزمة السياسية

*"التغيير" الكوردية : قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق وجميع اموال نفط الاقليم تذهب في جيوب الفاسدين

*الاعلام الامني : مقتل “والي الانبار” ومساعده في ضربة جوية بصحراء الرطبة غرب العراق

بغداد – وكالات : اكد النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، عزم الاطار التصويت على اية شخصية تتعهد بحفظ وحدة العراق وتعزز مكانته، مبينا التصويت سيكون وفقا لقناعة النائب.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ترشيح الحزب الديمقراطي الحكردستاني لشخصية اخحرى بدلا عن هوشيار زيباري لا يعني تاكيد الحصول على رئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “الخلافات السياسية مستمرة وهذا يعني ان التصويت على رئيس الجمهورية سيكون وفقا لقناعة النائب بالمرشح “.

وأشار البلداوي الى ان “الاطار سيدعم اية شخصية سيتعهد بحفظ سيادة العراق وتنفيذ مشاريع سياسية تصب في صالح الشعب”.

من جهته اكد القيادي في تحالف العزم عبد الخالق العزاوي، ان مشاركة الاطار الشيعي في الحكومة المقبلة ضرورية لامن واستقرار العراق.

وقال العزاوي في تصريح صحفي، ان “الاطار التنسيقي يضم قوى سياسية عراقية مهمة ومشاركته في تشكيل الحكومة المقبلة ضرورية لامن واستقرار البلاد”.

واضاف، ان “مشاركة الاطار في تشكيل الحكومة امر مهم ولايمكن الاستغناء عنه، متوقعا حصول انفراج قريب في المشهد السياسي العراقي ينهي الجدل حول حسم ما تبقى من المناصب واعلان بدء تشكيل الحكومة، خاصة وان وضع البلاد تستدعي تسارع في الخطوات باتجاه حسم الاشكاليات والخلافات بين القوى السياسية”.

وتخوض القوى السياسية العراقية مباحثات من اجل حلحلة الخلافات فيما بينها للوصول الى حوار ينجح في خلق توافقات باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة”.

بدوره عد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود الحوار بين الإطار الشيعي والتيار الصدري بأنه المخرج الوحيد للأزمة السياسية.

وأكد الصيهود في تصريح صحفي أنّ البلد يمر بانسداد سياسي والأمر يتطلب من الكتل السياسية تغليب مصلحة البلد على الحزبية والشخصية.

واضاف أنّ الانقسام الحاصل اليوم بين الإطار والتيار لا يخدم البيت الشيعي مثلما لا يخدم العملية السياسية برمتها .

من جانب اخر اكد عضو حركة التغيير الكردية فرمان حسن، امس الجمعة، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط كردستان ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية، مبينا ان واردات النفط والغاز في الإقليم تذهب الى جيوب الأحزاب الحاكمة ومسؤولي كردستان.

وقال حسن في حوارمتلفز ، ان ”مجلس النواب لم يعمل على اصدار قانون النفط والغاز خلال السنوات الماضية وان  واردات النفط والغاز في الإقليم تذهب الى جيوب الأحزاب الحاكمة ومسؤولي كردستان “.

واضاف انه ”ليس هنالك أي رقم حول الكميات التي تصدرها حكومة إقليم كردستان من النفط وان  فشل السياسة النفطية في كردستان لان النفط خيره للمسؤولين وليس لمواطني الإقليم “.

وتابع حسن ان ”المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لم تنته إلا بعد الركون للقانون والدستور وان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق والحكومة الاتحادية عليها حل المشاكل بطرق سلمية “.

من جانب اخر أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل ما يسمى بـ”والي الأنبار” لتنظيم داعش الارهابي، مع أحد مساعديه، إثر غارة جوية نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية في صحراء الرطبة غرب البلاد.

وقالت الخلية، في بيان  إن "طائرات القوة الجوية العراقية صبت جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

وأوضحت أن "الضربة كانت موفقة وارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

وأشارت الى أن العملية جاءت "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".