واشنطن – وكالات : مع عجزها في الميزانية لما يقارب نحو ثلاثة تريليونات دولار ، كانت الولايات المتحدة في عام 2021، إلى جانب اليونان وإيطاليا ، من بين الدول العشر عالميا التي تعاني من أسوأ عجز في الميزانية.

وفي العقدين الماضيين فقط ، خفضت الحكومات الأميركية ، بدعم كامل من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 130 في المائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لهيل.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وزارة الخزانة الأميركية ، لم تتسم السياسة المالية الأميركية الحالية بالاستقرار ، ما يضع عجز الميزانية بين الدول العشر الاولى عالميا التي تعاني من أسوأ عجز في الميزانية.

وتم تسجيل عجز هائل في الميزانية الأميركية العام الماضي تجاوز 2.77 تريليون دولار ، بينما واجهت إدارة بايدن تضخمًا كبيرًا بنسبة 7٪ في الأشهر الأخيرة من عام 2021 ، وهو أمر غير مسبوق منذ يونيو 1982.

إضافة إلى عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم ، تأثرت سوق الأسهم الأميركية في الشهر الأول من يناير 2022 بتقلبات نقدية بنكية كبيرة وشهدت أسوأ خسائر منذ بداية تفشي وباء كورونا.

على الرغم من أن المؤشرات عوّضت إلى حد ما الانخفاض الحاد في الأشهر الأخيرة ، فقد شهدت أسهم ناسداك عمومًا أسوأ شهر لها منذ مارس 2020 ، حيث انخفضت بنحو 9 في المائة ، وانخفض المتوسط ​​الصناعي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 5 في المائة على التوالي.

ومع ضعف الدولار ، عزا الخبراء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا والمخاوف بشأن السياسة النقدية الانكماشية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الانخفاض الحاد نسبيًا في أسهم وول ستريت.