اعتبرت منظمة سند الحقوقية، أن السلطات السعودية تنتهك العديد من بنود القوانين المحلية، ومنها بنود نظام الإجراءات الجزائية السعودي في التعامل مع معتقلي الرأي.

ومن بين القضايا التي تنتهكها السلطات، ما يتعلق بوكيل المعتقل أو محاميه، وأهمية اللقاءات بينهما، لمعرفة تفاصيل القضية والعمل على الرد على أي اتهامات فضفاضة أو توضيح التهم التي قد تكون انتزعت بالإكراه.

وبهذا السياق، فإن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي، تنص على أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

ورغم البند الرابع من هذا النظام، فإن السلطات تمنع الكثير من معتقلي الرأي من توكيل محامي أو اللقاء معه، حيث حرمت السلطة من لقاء معتقلي الرأي مع محاميهم أو توكيل محامي، مثل “محمد الشاخوري”، والأكاديمي “محمد الشنار”، والشاب “علي آل ربيع”، و الأكاديمي “عبد الرحمن الشميري”، والدكتور “علي أبو الحسن”، وغيرهم الكثير.

من جهة اخرى تتواصل حملة الإدانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقف المستنكرة شعبياً وإقليمياً ودولياً على الجريمة النكراء التي أقدمت عليها السلطات السعودية بحق ناشط الرأي الشاب، "عدنان الشرفا"، من مدينة الدمام، مطالبين المجتمع الدولي بإتخاذ موقف جاد وصارم تجاه جرائم وانتهاكات "آل سعود" بحق الإنسانية.