طهران-فارس:- قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) أحمد نادري إن تعزيز تفاعل البرلمانات على مختلف المستويات يضمن الديمقراطية في ظل الأزمة التي سببها كورونا.

و قال أحمد نادري امام اجتماع الحد من مخاطر تداعيات كوفيد -19 على الديمقراطية ، في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمان للاتحاد البرلماني الدولي:  إن "وباء كوفيد -19 ، كواحد من أكبر الأزمات متعددة الأوجه في القرن الحالي ، بالإضافة إلى تعريض صحة الناس للخطر وإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة بجميع حكومات العالم ، كان له عواقب سياسية لا حصر لها".
وقال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: "من الواضح أن القرارات المتخذة خلال هذه الفترة سيكون لها عواقب سلبية بعيدة المدى في بعض المجالات ، بما في ذلك الديمقراطية ، والتي لن تكون بعيدة التاثير في ظهور مشاكل أكبر في المستقبل. "

وتابع: "إن تفشي الوباء دفع بعض الحكومات إلى استغلال الوضع الحرج الناجم عن الوباء وتحت ذريعة الطوارئ من خلال زيادة الإجراءات غير المتناسبة والتمييزية وحتى غير القانونية التي تقيد الحرية في مختلف المجالات ، بما في ذلك الحؤول دون الوصول الكامل والحر لامكانيات الوقاية والعلاج من هذا المرض الامر الذي اثار مخاوف عميقة بشأن تقويض القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وقال ممثل الشعب في البرلمان الحادي عشر: "من الطبيعي أنه بالنظر إلى عدم القدرة على التنبؤ بنهاية هذه الأزمة وأولوية إنقاذ حياة الناس ، فإن اختبار" الضرورة "و" الملاءمة " في صياغة وتمرير القوانين واللوائح القياسية لضمان الاستجابة المناسبة للوباء دون تقويض القيم الديمقراطية أمر ضروري.

وأضاف نادري: "في هذا الصدد ، يجب التأكيد على الدور الأساسي للبرلمانات في حماية الديمقراطية". بصفتنا ممثلين للشعب ، يجب علينا مواجهة تلك القوانين وإجراءات الطوارئ التي تقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية وتؤكد على ضرورة التزام الأنظمة السياسية بمبادئ الديمقراطية و يجب ألا نتردد في أن الشفافية وحرية التعبير والمساءلة وحرية الوصول إلى المعلومات والحفاظ على حياة الإنسان وكرامته كلها من بين المبادئ التي سيسهل التقيد الصارم بها اجتياز الأزمة الحالية.
وقال: "من ناحية أخرى ، في مجال ضمان الديمقراطية ، ينبغي على المرء أيضًا الانتباه إلى الظروف الثقافية والسياسية والاجتماعية الخاصة بالدول". وبعبارة أخرى ، فإن وضع قواعد وإجراءات وبروتوكولات موحدة لجميع البلدان ليس حلاً ، ومن أجل ضمان احترام مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الناس في كل بلد ، يجب مراعاة القواعد والإجراءات وفقًا لشروطها الخاصة.

وأشار نادري إلى أن "اقتراحنا المحدد في هذا الصدد هو تعزيز تفاعل الهيئات التشريعية للدول على المستويين الإقليمي والدولي ، وخاصة في إطار الاتحاد البرلماني الدولي من أجل مساعدة بعضها البعض في مجال تدوين القواعد والبروتكولات القياسية لضمان الديمقراطية في ظروف الازمة الناجمة عن الاوبئة وفقا للظروف الخاصة بكل بلد.