طهران-ارنا :- طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، البرلمان الاوروبي بان يكف عن استخدام موضوع حقوق الانسان كأداة، واتخاذ موقف متّزن وحكيم عند التعامل مع ايران. 

جاء ذلك خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده خطيب زاده، وفي معرض رده على قرار البرلمان الاوروبي الصادر مؤخرا حول "وضع حقوق الانسان في ايران".

واضاف : نحن ندين بشدة قرار البرلمان الاوروبي، لكونه يفتقر الى المصداقية وعار عن الصحة تماما، ومثال واضح على التدخل في شؤون ايران الداخلية.

واعرب المتحدث باسم الخارجية عن اسفه بالقول : ان برلمان اوروبا الذي يدعي الدفاع عن حقوق الشعب الايراني، اتخذ على الدوام جانب الصمت المقيت قبال مجازر القتل بحق الشعبين اليمني والفلسطيني.

وفي سياق اخر، علق خطيب زاده على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بإيران "روبرت مالي" حول الافراج عن السجناء الامريكيين؛ مصرحا : ان قضية الرعايا الايرانيين القابعين في سجون امريكا ودول غربية اخرى بذرائع واهية لكنهم مرتهنون في واقع الامر، لطالما كانت مدرجة على سلم اهم اولويات (الخارجية الايرانية). 

واضاف : لقد طرح وزير الخارجية منذ فترة طويلة موضوع تبادل جميع السجناء الايرانيين والامريكيين، وادارة بايدن تابعت هذا الامر منذ وصولها الى سدة الحكم؛ المفاوضات جارية في هذا الخصوص وسيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.

من جهة اخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان المتفق عليه في ايران هو، اولا رفع الحظر الامريكي بنحو مؤثر، وثانيا المطالب خارج الاتفاق النووي لاتمت باي صلة مع هذا الاتفاق؛ وكما اعلنا مرارا فور تنفيذ كامل الاتفاق وامكانية التاكد من صدقية ذلك، ستعود الجمهورية الاسلامية ايضا الى جميع تعهداتها ايضا. 

واشار خطيب زاده الى التقرير الثاني والعشرين والاخير خلال عهد الحكومة الثانية عشرة في ايران، والذي رفعته الخارجية الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية ؛ مبينا انه تقرير مسهب وشامل حول اخر المستجدات بِشان سير تطبيق الاتفاق وتفاصيل المفاوضات في فيينا لاحياء هذا الاتفاق والمشاكل العالقة.

وفي معرض تقييمه لنتائج مفاوضات فيينا حول احياء الاتفاق النووي، صرح : انه نظرا للتقدم الحاصل، يمكن القول باننا اقتربنا من نهاية هذه المفاوضات؛ حيث النصوص الكثيرة التي اعدت لحد الان وحددت فيها مواضع الخلاقات.  

واستطرد قائلا، انه بالرغم من القضايا العالقة، لكن الجانب الاهم في ذلك هو ان كمية القضايا التي سويت لحد الان اكثر من القضايا العالقة؛ نحن قطعنا اشواطا كبيرة لكن مازال هذا المسار الصعب لم ينته بعد، على امل ان يتوصل الجانبان الى قرارات يمكن من خلالها الحصول على اتفاق يرضي الجميع.

ونوه المتحدث باسم الخارجية، بان كافة الوفود المشاركة في فيينا تقر على حصول تقدم جيد في هذه المفاوضات والجميع متفق على ضرورة مواصلة هذا المسار وصولا الى اتفاق يضمن احياء الاتفاق النووي؛ لكن في الوقت نفسه يؤكد الجميع ان هناك بعض القضايا الرئيسية التي يتعين دراستها لدى مراكز صنع القرار في عواصم البلدان (المشاركة في المفاوضات).  

كما اکد متحدث باسم وزارة الخارجية انه بالرغم من المفاوضات التي جرت بين المسؤولين الايرانيين والكوريين بشان الافراج عن مبالغ النقد الاجنبي الايرانية المجمدة في بنوك هذا البلد، بما في ذلك زيارة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الى طهران، لكن لم يتم عمليا اي تغيير اساسي في سياق حل هذه المشكلة. 

واشار خطيب زاده، الى الانباء التي تدعي "حصول اتفاق بين امريكا و كوريا الجنوبية بشان الارصدة الايرانية المجمدة لدى بنوك الاخيرة"؛ مصرحا انه عقب تغيير الادارة في امريكا، اعربت سول عن رغبتها لحل المشاكل العالقة على صعيد علاقاتها مع طهران وتاكيدا رفع القيود عن مبالغ النقد الاجنبي المودعة في بنوكها، "لكن للاسف لم نشهد حتى خطوة عملية واحدة من اجل تحويل بعض هذه المبالغ الى القناة السويسرية لغرض شراء السلع الاساسية او تسهيل اجراءات الحصول على هذه البضائع من كوريا الجنوبية او دول اخرى".  

كما تطرق الى موضوع تشكيل الحكومة في لبنان؛ مؤكدا "انه شأن داخلي ونحن لا نتدخل في شؤون اي بلد بما في ذلك لبنان، كما نحترم قرارات اللبنانيين في هذا الخصوص؛ على امل ان تتشكل الحكومة اللبنانية باسرع وقت ممكن".  

واردف المتحدث باسم الخارجية : نحن نعتقد بان تدخل امريكا والاخرين سيزيد الوضع تعقيدا في لبنان، لكون هذه التدخلات تزعزع استقرار هذا البلد.