يبدو ان مركز القرار السياسي في انقرة متغير ومتذبذب، تارة يدعوا الى تصفير المشاكل وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة (سوريا والعراق ومصر وغيرها) وتارة يعمل على تعميق تلك الخلافات والصراعات الموجودة والدال على ذلك تصريحات وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو".

وخلال إحاطة قدمها "صويلو" أمام اللجنة المركزية والمجلس التنفيذي لحزبه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم حول العمليات العسكرية للجيش التركي في شمال العراق، أكد أن انقرة تنوي إنشاء قاعدة جديدة اخرى في شمال العراق، على غرار ما قامت به بالشمال السوري، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام التركية.

واستطرد بالحديث عن الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمنطقة "متينا" في شمال العراق، التي أطلق فيها الجيش التركي مؤخرا عملية عسكرية جديدة، موضحا أن هذه المنطقة تقع على مقربة من جبال "قنديل" بشمال العراق، التي تعد من أهم معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتابع الوزير التركي بالقول "عملياتنا في شمال العراق ستتواصل، وتعد منطقة متينا مكانا مهما، مضيفا وعلى غرار ما فعلناه في سوريا، سننشئ هناك قاعدة، وسوف نسيطر على المنطقة".، كما "أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن العمليات ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق مستمرة دون توقف".

وعلى الرغم من استنكار السلطات العراقية واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لاكثر من مرة بفعل الاعتداءات التركية على سيادة العراق الا ان انقرة ماضية في عملياتها مؤكدة نيتها انشاء قاعدة جوية قرب حدودها الجنوبية.

وزارة الداخلية التركية اكدت في بيان لها ان القاعدة سيتم انشاؤها في منطقة تتمتع باهمية استراتيجية بالنسبة لانقرا حيث قال وزير الداخلية التركي ان المنطقة التي سيتم بناء القاعدة فيها هي خط العبور الى جبال قنديل والتي تعتبر اهم معاقل حزب العمال مشددا على اهمية السيطرة على هذه المنطقة كما اكد ان العمليات في شمالي العراق ستستمر. وكانت تركيا قد اجرت عدة عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بدعوى حقها في الدفاع عن نفسها وضمان امن حدود البلاد.

وردا على الخطوة التركية أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، أمس السبت، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائيا لمناقشة النوايا التركية، في شمال العراق. وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، إن "التوغل التركي في العراق يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق"، مشيراً إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعقد اجتماعاً استثنائياً لدراسة تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن بناء قاعدة عسكرية شمال العراق، والتأكد من صحتها".

خبراء في العلاقات الدولية اكدوا بانه بغض النظر عن الاسباب التركية للاعلان عن نيتها بناء القاعدة، لايحق لانقرة لامن قريب ولا من بعيد أقامة أي قاعدة عسكرية داخل حدود العراق بعد أن منع "نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية” المعتمد في روما في 17 يوليو 1998"، مشددين الى ذلك ضرورة التزام الحكومة العراقية بقرار مجلس النواب يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية والتي يمكن ان تدخل البلاد بأزمة حادة بعد الأعلان التركي بشأن إنشاء القاعدة العسكرية.

ومنذ أواخر عام 2016 اتجهت تركيا لتثبيت قواعد عسكرية لها في مناطق شمال سورية، أولاً بعد ا يسمى بـ عملية "درع الفرات"، ومن ثم في عفرين بعملية "غصن الزيتون"، بالاضافة الى التواجد العسكري الكبير في إدلب، وازدادت وتيرته، منذ مطلع عام 2020 بعد ما يسمى عملية "درع الربيع".

في المقابل كانت أنقرة قد أطلقت عملية عسكرية أواخر 2019 في سورية، تحت مسمى "نبع السلام"، وتمكنت من خلالها من إحكام السيطرة على منطقة واسعة بين مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا. وتقول تركيا إن الهدف من التواجد العسكري في شمالي سوريا وحالياً في شمالي العراق بهدف "حماية الأمن القومي التركي"، وخاصة من هجمات "حزب العمال" على حد قولها.

الحكومة السورية اعتبرت التواجد التركي على اراضيها احتلالا ودعت المنظمات الدولية مرارا وتكرارا للضغط على الجانب التركي لوقف احتلاله للارض وممارساته التي وصفتها بالإجرامية، والامر كذلك منطبق على العراق الذي ادان الحملات على بلاده سواء الجوية او البرية وسط مطالبات بتوظيف علاقاته مع الاتحاد الاوروبي الذي لديه تقاطعات مع تركيا في العديد من الملفات للضغط على أنقرة لإغلاق قواعدها وتنظيم وجودها مع الحكومة الاتحادية العراقية