نيويورك – وكالات : فشل مجلس الأمن الدولي، في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب مصادر دبلوماسية.

وكان موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا حضّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على توحيد موقفهم لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة مغلقة أقرّ فيها بـ"فشل المسار السياسي"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وعقب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، قال بيدرسن للصحافيين إنه "يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة".

واعتبر بيدرسن أن هناك "ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بنّاءة بشأن سوريا، من دون ذلك، تبقى قليلة احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري".

وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في29 كانون الثاني/يناير الماضي، تقّرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.

من جانب اخر بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس هاتفيا امس سبل التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية ورفع العقوبات الاقتصادية الأحادية لمواجهة جائحة كورونا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك امس إن "الجانبين تبادلا عبر الهاتف وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الساعة المدرجة في جدول الأعمال الدولي بما في ذلك الحل في سوريا مع التأكيد على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية الدولية دون تسييس وشروط مسبقة ومهام مكافحة جائحة فيروس كورونا ومشكلة تغير المناخ ودور الأمم المتحدة على الأرض في هذه المجالات”.

ولفت البيان إلى أن الجانب الروسي شدد على أهمية تلبية دعوة غوتيريس لتعليق وتخفيف العقوبات أحادية الجانب المفروضة وسط جائحة فيروس كورونا.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، الاثنين، إن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، أن "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن، ليس مخولا إليهم مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو وكلائها"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وردا على سؤال بشأن مهمة القوات الأمريكية في سوريا، زعم ان العسكريين المنتشرين شمال شرقي سوريا، وعددهم حاليا نحو 900 عسكري، "موجودون لدعم المهمة ضد تنظيم داعش في سوريا، هذا هو سبب وجودهم هناك"، وذلك في تعديل للأهداف التي حدّدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهذه القوات.

وكان ترامب قال في 2019، عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، إنه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".

ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة الحكومة. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، وهي القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.

وفي عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق بين شركة النفط الأمريكية "دلتا كريسنت إنيرجي" والإدارة الذاتية الكردية، يتيح لـ"قوات سوريا الديمقراطية" الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الحكومة السورية.