بعيد إعلان الرئيس الأميركي وقف الدعم للعمليات الهجومية في اليمن من أجل إنهاء الحرب.. مجموعات من المنظمات المدنية لحقوق الانسان في اليمن توجه رسالة إلىالسلطات الأسترالية تدعوها فيها إلى وقف تصدير الأسلحة والسلع العسكرية إلى السعودية والإمارات.

وجهّت مجموعة من المنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان خطاباً لكل من رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ووزيرة الخارجية ماريس باين، ووزيرة الدفاع ليندا راينولدز، بشأن صفقات بيع الأسلحة والسلع العسكرية بين أستراليا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى.

وقالت المنظمات في الخطاب: "من المؤكد أنكم على اطلاع على الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن منذ ما يقارب الست سنوات، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وتسببت بزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف البيان: "إن كلًا من السعودية والإمارات تستخدمان الذخائر والأسلحة، التي توفرها عبر صفقات تعقدها مع كثير من الدول، في استهداف المدنيين اليمنيين وتدمير بلادهم"، مؤكدة منح أستراليا بين آب/أغسطس 2019 وتشرين الأول/أكتوبر 2020، 14 تصريحاً لتصدير سلع عسكرية إلى السعودية والإمارات".

وختمت المنظمات خطابها بمطالبة الحكومة الأسترالية "باتخاذ موقف شجاع لدعم الشعب اليمني الذي يتعرض للإبادة، وإيقاف تصدير الأسلحة والسلع العسكرية لكل من السعودية والإمارات حتى إيقاف عملياتهما العسكرية اللاقانونية في اليمن ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في ارتكاب الانتهاكات ضد الشعب اليمني".