*دولة القانون تدعو الى حملات شعبية وإعلامية لتنفيذ الأحكام بحق الارهابيين

*نواب يحذرون من عدم اعدام الارهابيين في السجون ويحملون "صالح” كامل المسؤولية

*محلل سياسي : صفقات سياسية وتحالفات جديدة وراء تأجيل موعد الانتخابات

بغداد – وكالات : كشف النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي احمد الكناني، امس الثلاثاء، عن سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتأسيس الدولة العميقة والسيطرة على الهيأت المستقلة والمناصب الخاصة لاستغلالها انتخابيا.

وقال الكناني ، إن "الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة بمساعدة عدد من الكتل السياسية للسيطرة على المناصب الخاصة والهيأت المستقلة لاستغلالها انتخابيا"، لافتا إلى إن "الكاظمي لم يوفر إي مستلزمات لإجراء الانتخابات، إنما حدد الموعد لتنظيم صفوف الكتل السياسية الداعمة له للحصول على المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الكاظمي يسعى من خلال تأسيس الدولة العميقة للفوز بالانتخابات والحصول على المناصب"، مبينا ان "هنالك كتل سياسية داعمة لتوجه الكاظمي بالمماطلة في اجراء الانتخابات".

ووصف النائب عن دولة القانون علي الغانمي، الاربعاء الماضي، اجراءات المفوضية العليا للانتخابات بشأن الانتخابات النيابية المبكرة بـ"البطيئة".

بدورها دعت كتلة دولة القانون، امس الثلاثاء، الى تنظيم حملات شعبية وإعلامية للضغط والمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق الإرهابيين.

وقالت الكتلة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن "الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتاخير تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد”..

واعتبرت أن "عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض ان يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها، وان دماء الاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الانساني لاخذ القصاص العادل من الارهابيين الذين استباحوا ارض العراق دون وازع من ضمير او إنسانية”.

ودعت الشعب العراقي الى "تنظيم حملات شعبية واعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة والضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة والتنفيذ من اجل القيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين ".

من جانب اخر حذر نواب من مختلف الكتل السياسية، من استمرار بقاء الارهابيين المحكومين بالاعدام في السجون وعدم تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم، محملين رئيس الجمهورية مسؤولية ابقائهم داخل السجون.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم لـ /المعلومة/، ان "رئاسة الجمهورية ينبغي ان تصادق على احكام تنفيذ الاعدام الصادرة بحق الارهابيين، حيث ان استمرار بقائهم في السجون يشكل خطرا على العراق”.

الى ذلك، قال النائب السابق محمد اللكاش لـ /المعلومة/ ان "رئاسة الجمهورية تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين، حيث مازال عدد كبير من الارهابيين يتجاوز عددهم الـ 8 الاف يعيشون مرفهين في السجون من دون تنفيذ اي احكام صادرة عليهم”.

من جهته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي ان "مبالغ كبيرة تتجاوز التريليونات تصرف على السجناء من الارهابيين وغيرهم داخل السجون، في حين هناك تواطؤ من قبل رئاسة الجمهورية بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عليهم، حيث ان ابقائهم في السجون يشكل عامل خطر على البلاد”.

من جانبه راى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الحكومة لم تتخذ قرار تأجيل الانتخابات لوحدها بل هناك دفع سياسي ومسعى لتأسيس تحالفات جديدة من اجل حصول الكاظمي على رئاسة الوزراء مرة اخرى، لافتا الى ان الدورة المقبلة ستشهد صراعات كبيرة بين مؤيدي الكاظمي والرافضين لوجوده بعد الفشل الذريع الذي مني به خلال الدورة الحالية.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان "كل المؤشرات تفيد بوجود حراك سياسي لتأسيس تحالفات جديدة يكون الكاظمي احد اقطابها، في حين تجري تحركات لاحزاب اخرى تحاول العودة الى سدة الحكم من جديد”.

واضاف ان "معظم الكتل ترفض وجود الكاظمي في السلطة، خاصة بعد الحصار الاقتصادي الذي فرضه على الشعب وعدم قدرته على النهوض بالبلد وتكبيده ديون كبيرة”.

وبين ان "معظم الكتل الرافضة والمؤيدة للكاظمي تقف الى جانب تأجيل الانتخابات من اجل عقد الصفقات فيما بينها وتأسيس التحالفات الجديدة وشراء الذمم لضمان الوصول الى مقاعد البرلمان مرة اخرى، لكن الفترة المقبلة مابعد الانتخابات ستشهد صراعات سياسية كبيرة بين مختلف الكتل الساعية للحصول على رئاسة الوزراء”.