مهدي منصوري

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يطالب "اسرائيل" بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، وقالت وكالة "نوفوستي" ان 91 دولة صوتت لصالح القرار فيما رفضه 9 اعضاء وامتنع 65 عضوا عن التصويت ويطالب القرار الكيان الصهيوني مغادرة كل الاراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من يوليو 1967 تنفيذا لقرار مجلس الامن. وبنفس الوقت اعتبرت الجمعية العامة قرار اسرائيل الصادر في 14 ديسمبر 1981 الذي بسطت به حكمها وفرضت قوانينها في الجولان السوري المحتل باطلا ولاغيا. وامام هذا القرار الاممي لابد ان نعيد الذاكرة الى قرار الحكومة الاسرائيلية بتاريخ 17 نيسان 2016 في اجتماعها بالجولان ولاول مرة بعد احتلالها الحديث عن تمسك "اسرائيل" بهذه المنطقة ورفضها التخلي عنها والانصياع لقرارات الهيئات التابعة للامم المتحدة التي نصت على عدم شرعيته ضمن هذه المنطقة.

ومما تقدم يتضح ان الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وعلى مدى الاعوام الماضية ولعدة عقود انه لا يهتم بل ولا يعطي اي اعتبار للقرارات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني لانه لم يجد اي خطوة او مبادرة من الامم المتحدة بفرض تنفيذ قراراتها ضد هذا الكيان بسبب الدعم اللامحدود لاميركا لها وبالدرجة الاولى، ولذا فان هذا القرار لا يختلف عن كل القرارات السابقة وسيبقى حبرا على ورق.

ومن هنا لابد من القول ان الكيان الغاصب الذي لا يفهم الا لغة فرض الارادات بالقوة ينبغي ان يتعامل معه بنفس هذه اللغة وهي القادرة على كبح جماحه وايقافه عند حده. والتجارب التي مرت اثبتت هذا الامر.

اذن وكما اشارت اوساط رسمية وشعبية سورية ان عودة الجولان الى الحضن الوطني السوري لابد ان يقوم به السوريون وانهم لم يعطوا الاهمية لقرار الامم المتحدة رغم انه يشكل حالة ضغط دولي من جانب ويشكل ادانة لتعنت الكيان الغاصب ليضاف الى سجله الاسود الحافل بمثل هذه القضايا. الا انه لابد من تضافر الجهود لتشكيل وحدات للمقاومة ووضع الخطط اللازمة لطرد الصهاينة من هذه البقعة السورية. والمهم في قرار الامم المتحدة انه يؤكد ان الجولان سورية ولذا فان اختيار اي اسلوب او طريق لاعادتها فهو شرعي وقانوني ولا يحق لاي احد ان يعترض او يرفع عقيرته بالصراخ الاجوف.