مهدي منصوري

اتضح ان المعادين للشعب العراقي وعلى رأسهم اميركا وحلفائها الخليجيون السعوديون والاماراتيون ومرتزقتهم وعملائهم من السياسيين الدواعش قد وضعوا الخطط والمشاريع التي تريد لهذا البلد ان يكون منقادا لا قائدا، والواضح وكما عرفه العراقيون ان هذه الخطط قد وضعت منذ اكثر من اربعة عقود ونيف والتي ابتدأت بالحصار القاتل ابان المقبور صدام وزادت حدتها بعد سقوط الصنم الصدامي التي افرزت وضعا سياسيا يختلف جملة وتفصيلا عن مقاسات ورغبات هؤلاء الاعداء ولا نريد الاسهاب في هذا الامر لان تجربة 16 عاما ونيف ادرك فيها العراقيون مدى الحقد الدفين الذي يكتنف صدور هؤلاء الاعداء المجرمين والذين تفننوا في اساليبهم الاجرامية بحيث وصلت الى هدر دماء مئات الالاف من ابناء العراق ضحية لنزواتهم الحاقدة، واشار مراقبون الى الخطة الاجرامية التي اراد اعداء العراق وشعبه هو اتباع سياسة من ثلاثة محاور تبدأ بالتطويع ومن تم التجويع وصولا الى التطبيع والملاحظ ان سياسة تطويع العراقيين لان يكونوا اذلاء لارادة لهؤلاء الاعداء من خلال ارتكابهم اقسى وانواع الاساليب لاجرامية قد باءت بالفشل الذريع ولم تستطع ان تحقق اهدافها بسبب حكمة المرجعية العليا والاستجابة الجماهيرية لها من خلال قوات الحشد الشعبي الظافرة والتي كانت سدا وحصنا منيعا امام وصول الاعداء الى اهدافهم الاجرامية.

وبذلك يمكن القول ان الخطة رقم واحد لم تعط ثمارها لذا عمدوا الى تطبيق الخطة رقم 2 والتي بدت معالمها الاساسية تجويع الشعب العراق وقد وجدوا خير من يطبقها ويحققها هو رئيس الوزراء الحالي الكاظمي ولعدة اعتبارات قد يطول شرحها ولكن ينبغي الاشارة الى بعض منها وهو السجال الدائر اليوم بين الحكومة ومجلس النواب حول ما تعلنه الحكومة من عدم توفير الاموال لتغطية رواتب الموظفين والقيام بالمشاريع الاستثمارية داعية مجلس النواب الى الموافقة على اقتراض الاموال من الدول لكي يقع العراق اسيرا بيدها ومما يظهر للسامع ان العراق بلدا فقيرا لا يملك اي من الموارد التي تمكنه من الوقوف على قدميه ولذا فان الاقتراح واجه رفضا من مجلس النواب معللا ان الموارد الموجودة في العراق كافية لان تقف حائلا امام هذا القرض.

وبالامس وكما اشارت بعض المصادر الاعلامية العراقية من ان العراق سيعطي السعودية الشريط الحدودي الممتد من كربلاء الى البصرة والذي يعد بالاف الدونمات لاستثمارها، مما اوجد حالة من الرفض والغضب الشعبي الكبير مما يترتب على هذا الامر من تبعات خطيرة على وضع العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي ان تمكنت السعودية من تنفيذه وهو ما يفتح الابواب موسعة لتجويع الشعب العراقي ووضعه تحت رحمة عدوه اللدود الذي لم يترك فيه السعوديون فرصة في تدمير العراق من ارسال الارهابيين وعمليات التفجير والقتل الجماعي وغيرها. وقد بدت اوساط سياسية واعلامية وشعبية عراقية بمنع اعطاء هذا المشروع للسعودية لانه يعكس فتح الابواب مشرعة لها من اجل استعمار واذلال العراقيين.

ولذا تعالت الاصوات وعلى مختلف الصعد محذرة من استمرار الحكومة في تنفيذ هذا المشروع ومؤكدة ان العراقيين قادرون على استثمار هذه الارض ومن خلال ما يتوفر لديهم من امكانيات بشرية ومادية هائلة وبغير ذلك فانهم سيقفون حاجزا وباستخدام مختلف الطرق من اجل ان لا يكون العراقيين اذلاء تحت رحمة الحاقدين والاعداء من امثال بني سعود وغيرهم.