بغداد – وكالات : اتهم النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ، امس الثلاثاء ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل على تقوية النفوذ الأمريكي – البعثي في العراق.

وقال الشعلان في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الكاظمي يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ الأمريكي البعثي وإعطائهم بعض المناصب المهمة الشاغرة في الدولة العراقية”.

وأضاف أن "رئيس الوزراء قام مؤخرا بتعيين شخصيات متورطة بقتل رموز وقادة الحشد الشعبي في مناصب مهمة دون معرفة الأسباب”، مشيرا إلى أن "الكاظمي يسعى إلى فسح المجال أمام النفوذ الأمريكي البعثي لتولي مناصب رفيعة في حكومته”.

وكشف الشعلان في وقت سابق عن تعيين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شخصين عليهما مؤشرات امنية لعملهما في جهاز المخابرات في النظام السابق.

من جهته اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ان الحديث عن تورط الحشد الشعبي في بعض الملفات الداخلية امر غير منصف، لافتا الى ان الهيئة غير مسؤولة عن بعض الجهات التي ترفع مسميات انصار الحشد وغيرها.

وقال الفياض في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان "من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات مخالفة خارجة عن القانون، والحديث عن تورط الحشد الشعبي في بعض الملفات الداخلية امر غير منصف”.

واضاف ان "اطراف سياسية تعلن رفضها للتواجد الاميركي وهي مسؤولة عن مواقفها”.

وبين ان "اي عمل عسكري خارج اطار الدولة سيحاسب عليه القانون”، لافتا الى انه "ولا يسمح لاي منتسب في الحشد القيام بواسطة سياسية”.

واوضح ان "الهيئة غير مسؤولة عن بعض الجهات التي ترفع مسميات انصار الحشد وغيرها”.

بدوره قدم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة،امس الثلاثاء، جملة ملاحظات على الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة مصطفى الكاظمي الى البرلمان لمعالجة الأزمة مالية، معتبرا أنها ستضعف من الاقتصاد العراقي ولا تقويه.

وقال طعمة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن "الورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي قدمت مقترحات مقلقة في محور هيكلة الشركات العامة سيؤدي الى إضعاف القطاع الصناعي وتبديد اصوله وبناه التحتية”.

وأعتبر أن "خصخصة الشركات الناجحة كليا او جزئيا ، او تحويلها الى شركات مساهمة مختلطة ، يعني منح مشيداتها وخطوط إنتاجها بأثمان بخسة ليشترك في ملكيتها واجهات الساسة المتنفذين من خلال شركات تحتكر المنافع المترتبة على هذه الخطوة .”

وأشار الى أن "تصفية الشركات غير الرابحة وهي إنما وصلت لهذا الحال بسبب ضعف دعم الحكومات المتعاقبة وإهمالها، وأظن ان دعمها بالمستلزمات اللازمة لتأهيلها وتطوير إنتاجيتها سيمكنها من التحول الى شركات رابحة تسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل الخسائر الناتجة عن استيراد المنتوج الذي يمكنها توفيره للأسواق العراقية وتحافظ على موظفيها وتمنع تسريحهم ".

من جهة اخرى بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، امس الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حسم ملف الدوائر الانتخابية وتعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقى موقع "العهد"، نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من التشريعات المهمة واللازمة، ومنها حسم الدوائر الانتخابية المتعددة للمضي قدما بإجرائها، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".

واضاف البيان أن "الجانبين ناقشا ايضاً تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، وكذلك الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة".