كيهان العربي - خاص:- بدأت محكمة آل خليفة الخاصة جلسات محاكمة 39 ناشطاً بحرينياً، بتهم ذي خلفيات طائفية مزعومة بدعوى "التخطيط لتنفيذ عمليات هجومية في البحرين خلال أيام الاحتفالات الوطنية".

وقدمت نيابة آل خليفة جملة تحقيقات عرضتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى الأولي، زعمت خلالها بقيام المعتقلين بتجنيد عدد من العناصر لهم داخل البلاد، وتم تكليف بعضهم مراقبة عدد من الأماكن الحيوية، منها البنوك والمدارس ومكاتب البريد والنوادي الرياضية زاعمة ان ذلك كان تمهيدا لزرع عبوات وتفجيرها خلال الاحتفالات الوطنية.

كما زعمت تحقيقات إدعاء آل خليفة، أن المتهمين خططوا لتفجير أحد أنابيب النفط الموجودة في منطقة سترة ودورية شرطة في منطقة المعامير، وتم تكليف مجموعة بمراقبة الأماكن الحيوية بغرض استهدافها، وتكليف آخرين بمهام تصوير العمليات الهجومية والترويج لها وبثها على مواقع الإنترنت.

ولفتت التحقيقات الى أن المتهمين تدربوا على استعمال المفرقعات والهواتف النقالة لاستخدامها، وحيازتها بغير ترخيص مواد مفرقعة وما في حكمها من أجهزة وآلات لأغراض هجومية. حيث تعود وقائع هذه الاتهامات الى عام 2018.

دولياً، دولياً، وجه "روبرتسون" نائب مدير منطقة آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعوة لحكومة البحرين للإفراج عن السجناء إثر تفشي جائحة كورونا.

وقال "روبرتسون"، إنه ندعو الحكومات، ليس فقط في البحرين، بل في كل أنحاء العالم، إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، والحد من الاكتظاظ ومن عدد المحتجزين في سجونها، والاعتراف بأنه إذا لم تتصرف بسرعة كبيرة، قد تشكل هذه السجون حاويات للعدوى التي تصيب عددًا كبيرًا من السجناء والمعتقلين.

وتعليقا على زيارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للسجون البحرينية، وتصريحات رئيستها ماريا خوري، أكد روبرتسون أن "هناك الكثير من الوثائق التي تظهر أن سجون البحرين في الواقع لا تحترم حقوق الإنسان" لافتًا إلى أن"هذه لعبة تلعبها السلطات البحرينية، والحقيقة هي أنه لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في السجون".

واكد أنه يجب الإفراج عن السجناء السياسيين موضحًا أنهم أدينوا لممارستهم حقوقهم في أغلب الأحيان، ويجب ألا يواجهوا عقوبة الإعدام المحتمل بسبب فيروس كورونا، مشيرا الى أن الحقيقة هي أن فيروس كورونا سيدخل الى السجون في البحرين، وسوف يتسبب بأضرار كبيرة.

وراى "روبرتسون"، أن السجناء السياسيين في سجون البحرين يستحقون الإفراج عنهم ، ولا يستحقون أن يحكم عليهم بالمرض والموت المحتمل بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أنه من خلال زجها بقادة المجتمع في السجن، فإن الحكومة البحرينية تضر بنفسها، مؤكدًا أنه يجب الإفراج عن هؤلاء الأشخاص والسماح لهم بمساعدة مجتمعاتهم، ويجب السماح لهم بالتحدث والتعبير عن آرائهم والتصرف لحماية حقوق المجتمع الذي يمثلونه.

وفي إطار فعاليات حملة #أطلقوا_سجناء_البحرين أطلقت مجموعة من النشطاء البحرينيين منذ أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمطالبة الحكومة البحرينية بالإفراج عن السجناء البحرينيين وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتفشي الإصابات بينهم. والجدير ذكره أن البحرين أصدرت عفواً عن أكثر من 900 سجين عقب تفشّي جائحة الكورونا غير أن ثلثهم معتقلون سياسيون، وما تزال السجون البحرينية مكتظّة بسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.