وكالات:- هوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس /آذار لأقل مستوى منذ عام 2011 بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.

وتواجه السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تحديا غير مسبوق هذا العام مع تسجيل أسعار النفط مستويات منخفضة تاريخية فيما من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم "الإصلاحات الاقتصادية الشاملة" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء إن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في مارس/ آذار إلى 464 مليار دولار بانخفاض 5.7 بالمئة على أساس شهري وهو أقل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2011.

ويشير الانخفاض إلى أن المملكة تستخدم احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضا عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ تسعة مليارات دولار وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربع الأول من 2019.