مهدي منصوري

اعترفت ما تسمى بهيئة حقوق الانسان السعودية ان اصدرت امرا ملكيا يقضي بالغاء اعدام القصر والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات، واشار مراقبون بان هذا الاعتراف الصريح يعكس مدى الانتهاك الكبير لحقوق الانسان خاصة الاطفال القصر في بلد يدعي ان الاسلام مصدر السلطات وهو ما يعكس مخالفة كبيرة لكل الشرائع والقوانين ومن الطبيعي ان قرار الغاء الاعدام من قبل حكام بني سعود بالامس جاء بعد الغاء عقوبة الجلد.

وهناك الكثير من الملاحظات التي تثير التساؤلات الكبيرة حول الغاء حكم اعدام الاطفال وهي تدفع المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية ان تتحقق وبجدية عن عدد الاطفال القاصرين الذين نفذت فيه عقوبة الاعدام ظلما وعدوانا وهو ما يتنافى مع ابسط حقوق الانسان مما يعكس وبصورة لا تقبل النقاش حالة الظلم والاضطهاد التي يعيشها الشعب السعودي تحت سلطة بني سعود بحيث لم يسلم حتى الطفل الرضيع من الاحكام الجائرة التي لا تمت للانسانية فضلا عن الاسلامية بصلة. وبعد هذا الاعلان كيف يمكن لحكام بني سعود ان يزعموا امام العالم انهم حماة المسلمين في حين لا يرحمون حتى الاطفال.

ولابد ان نشير الى ان منظمة العفو الدولية قد اعلنت وقبل ايام ان السعودية تعتبر من اكثر الدول التي تمارس عقوبة الاعدام ومن دون محاكمات عادلة اما ان تصل الى حد اعدام الاطفال فهذا الامر يتطلب ان يذهب الامر الى المحاكم الدولية لكي يجيب ويوضح الاعداد الكبيرة التي اعدم فيها الاطفال فضلا عن الكبار خلال الاعوام الماضية.

واخيرا والذي لابد من الاشارة اليه وكما اشارت بعض التقارير ان السجون السعودية قد غصت بالمعتقلين خاصة اصحاب الراي الذين يعبرون عن مشاعرهم تجاه الاجراءات التعسفية التي يتبعها حكام بني سعود ضد شعبهم بالاضافة الى الجرائم الي ارتكبوها ويرتكبونها ضد اطفال اليمن الابرياء من خلال القصف العشوائي والذي لابد ان يضاف الى سجلهم الاسود فضلا عن الارهابيين الحاقدين الذين ارسلتهم الى بلدان المنطقة خاصة العراق وافغانستان وسوريا والذين عاثوا في الارض فسادا بحيث لا يرحموا في الانسان إلاّ ولاذمة وهمهم الاساس هو القتل والذبح ولا غير. اذن فان فتح هذا الملف سيفضح النظام السعودي امام ليس فقط الشعب السعودي الذي يواجه الموت في كل لحظة وآن بل امام شعوب العالم الاسلامي الذين سيدركون ان ادعاء حماية المسلمين وغيرها لم تكن سوى اكاذيب لا واقع لها.