واشنطن - وكالات انباء:- كتب "جورج كونواي ونيل كاتيال" مقالة رأي مشتركة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية طالبا فيها الكونغرس بمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعزله بسبب انتهاكاته المستمرة للدستور، وخصوصاً ممارسته ضغوطاً على أوكرانيا للتحقيق مع نجل خصمه السياسي جو بادين بشأن تورطه مع شركة الغاز الأوكرانية. والآتي ترجمة نص المقالة:

وكان من بين أكثر الخيارات حساسية التي اتخذها واضعو الدستور في صياغة الدستور كيفية التعامل مع رئيس يضع نفسه فوق القانون. لمعالجة هذه المشكلة، اختاروا آلية المساءلة والإقالة من منصبه. وقد نصوا على أنه يمكن استخدام هذا العلاج عندما يرتكب الرئيس "خيانة أو رشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح".

ويرفض ترامب تسليم 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، التي تتعرض لتهديد مستمر من روسيا المجاورة. أجرى محادثة هاتفية في 25 تموز / يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ووفقاً للحكومة الأوكرانية، شمل الاتصال مناقشة حاجة أوكرانيا الى "تحقيق كامل في قضايا الفساد، مما حال دون التفاعل بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

لذلك يبدو أن الرئيس (ترامب) ربما استخدم سلطاته الرسمية - وعلى وجه الخصوص، ربما التهديد بحجب ربع مليار دولار من المساعدات العسكرية - لحشد حكومة أجنبية لمساعدته على هزيمة خصم سياسي محتمل في الولايات المتحدة.

إذا فعل ترامب ذلك، فسيكون هذا الاتهام النهائي الذي لا يمكن تحمّله. لقد فعل ترامب بالفعل انتهاكات أكثر من كافية لتبرير مساءلته وإقالته من خلال محاولاته التي لا هوادة فيها، على جبهات متعددة، لتخريب مكافحة التجسس والتحقيق الجنائي من قبل المحقق الخاص آنذاك روبرت س. مولر الثالث وإخفاء الأدلة على تلك المحاولات.

كانت جهود الرئيس هذه انتهاكات لا يمكن تحملها لأنه، في ارتكاب هذه الأعمال المعوقة، وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح الأمة: لقد حاول إيقاف التحقيق في ما إذا كانت هناك قوة أجنبية معادية، روسيا، حاولت التدخل في ديمقراطيتنا - لمجرد أنه يبدو أنه وجد في التحقيق حرجاً شخصياً. لقد انتهك ترامب واجبه المتمثل في تنفيذ مهامه المؤتمن عليه تجاه الأمة ليس فقط لأنه من المحتمل أنه خرق القانون ولكن أيضاً لأنه، من خلال تجاهله للقانون، قد وضع مصلحته الشخصية أولاً.

الآن، يجب على الكونغرس أن يعرف أي واحد منهما هو ترامب.